نمو التوظيف بالقطاع الخاص السعودي لأعلى مستوى في 18 شهرا

أظهر مسح أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية زاد في سبتمبر بأسرع وتيرة في 3 أشهر وبلغ نمو التوظيف أعلى مستوى في 18 شهرا.

أظهر مسح نُشر، الخميس، أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية زاد في سبتمبر/أيلول الماضي بأسرع وتيرة في 3 أشهر؛ إذ ارتفع الإنتاج وبلغ نمو التوظيف أعلى مستوى في 18 شهرا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت في السعودية المُعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.3 في سبتمبر/أيلول الماضي من 57.0 في أغسطس/آب الماضي. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

• اقتصاد السعودية ينمو 0.5% في الربع الثاني
•  وزير الطاقة السعودي يرسم خارطة لاستقرار أسواق النفط من روسيا

وارتفع النمو هذا العام في السعودية، وبلغ مؤشر مديري المشتريات في المتوسط 56.9 في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول مقابل متوسط قدره 53.6 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال أمريتبال فيردي الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس التي أعدت المسح: "الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما بوتيرة قوية في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تسارع وتيرة النمو لتبلغ أسرع مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2017".

وأضاف: "عند المستويات الحالية؛ فإن مسح مؤشر مديري المشتريات يتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي عند نحو 3% مع الاتجاه إلى الربع الأخير من 2019".

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2017 قبل أن يتعافى لينمو بنسبة 2.2% في العام الماضي، بدعم من إنتاج قوي للنفط.

وارتفعت مستويات التوظيف في سبتمبر/أيلول الماضي بأعلى وتيرة نمو منذ مارس/آذار من العام الماضي. وزاد المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 51.5 من 50.1 قبل شهر.

وقال فيردي: "سعت شركات القطاع الخاص غير النفطي إلى زيادة عدد الموظفين بها بأبرز وتيرة في 18 شهرا، بدعم من مساعٍ لتحسين جودة المنتجات المعروضة".

وزاد نمو الإنتاج إلى 61.7 من 60.7 في أغسطس/آب، لكن الطلبيات الجديدة انخفضت إلى 62.3 من 63.5 قبل شهر.

وارتفعت طلبيات التصدير الجديدة قليلا فحسب، إلى 52.8 من 52.7 بما يُظهر أن الطلب المحلي يقود الأنشطة الجديدة.

وقال فيردي: "بيانات أكتوبر/تشرين الأول المقبل ستقدم أول فرصة لقياس أثر الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على منشأتي معالجة النفط المهمتين في بقيق وخريص على الاقتصاد الأوسع نطاقا".

وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد السعودية نما 0.5% في الربع الثاني من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بأن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نما بنسبة 2.94%، وبلغ الاحتياطي العام للحكومة 496 مليار ريال خلال أغسطس/آب 2019، مقارنة بنحو 573.67 مليار ريال خلال الشهر نفسه من 2018.