"الشورى السعودي" يوافق على مشروع النظام البحري التجاري

مشروع النظام البحري التجاري السعودي تطبق أحكامه على السفن السعودية والأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية

وافق مجلس الشورى السعودي، الأربعاء، على مشروع النظام البحري التجاري السعودي، خلال جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، كما وافق المجلس على إعادة صياغة المادة (62) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتعديلاته.

ويتكون مشروع النظام البحري التجاري السعودي من 391 مادة موزعة على 10 أبواب, ويهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد, كما تطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.

وقال الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى: إن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي، كما طالبت اللجنة الوزارة تضمين تقاريرها السنوية متضمنةً استعراضاً وافياً لحالة الاقتصاد الوطني ومستجداته وإنجازاته والعوائق والتوقعات ومعلومات عن أداء الكيانات والبرامج المرتبطة بالوزارة، وتفاصيل عن جميع المبادرات التي قامت بها الوزارة أو أشرفت عليها والدراسات الخاصة بالآثار المتوقعة من هذه المبادرات على الاقتصاد الوطني.

ودعت اللجنة وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى إعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية, كما دعتها إلى تعيين متحدث رسمي لمخاطبة الرأي العام.

وتطرقت مناقشات المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة الزكاة والدخل بالعمل على تطوير أنظمتها، والإسراع في تحديث بيانات المكلفين المسجلين لديها، كما دعت اللجنة هيئة الزكاة والدخل إلى استكمال إنشاء إدارات خاصة بكبار المكلفين في الفروع التي ليست بها إدارات خاصة بهم.

وناقشت الجلسة أيضا تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وأوصت اللجنة بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة.