"التنمية الاجتماعية" السعودي يدعم صغار المستثمرين بـ9 مليارات ريال
البنك خصص مليار ريال يستهدف فيه تقديم منتجات تمويلية ميسرة ومرنة للأسر المنتجة وممارسي الأعمال الحرة
أطلق بنك التنمية الاجتماعية مؤخرا مبادرات عدة، تستهدف دعم المنشآت وأصحاب المشاريع متناهية الصغر بالإضافة إلى ممارسي الأعمال الحرة، تم الإعلان مؤخرا عنها بمخصصات مالية بلغت 9 مليارات ريال.
ويأتي ذلك استجابة لحزمة القرارات والإجراءات الحكومية المالية للوقوف إلى جانب المواطنين والأفراد والقطاع الخاص ومنشآته المتضررة من الأزمة الحالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
ويستهدف البنك تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية التي سببتها جائحة كورونا، تجاوبًا مع الجهود الحثيثة التي تقودها حكومة السعودية لاحتواء ومواجهة تداعيات الفيروس المالية والاقتصادية.
واعتمد بنك التنمية الاجتماعية برنامج دعم لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بمخصص مالي بلغ ٨ مليارات ريال.
ويشمل البرنامج ٤ مسارات رئيسية لدعم وتمويل هذه المنشآت: مسار تقديم تمويـلات ميسـرة وسـريعة لـ٦ آلاف منشأة صغيـرة وناشـئة، (سواء الجديـدة أو القائمـة)، مـع التركيـز علـى الأنشـطة ذات الجـدوى الفنيـة والاقتصاديـة فـي دعـم القطاعـات ذا الأولويـة فـي مواجهـة تفشـي فيـروس كورونـا المسـتجد ودفـع عجلة الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي.
كما استحدث البنك "محفظة الرعاية الصحية"، مستهدفاً تمويل ألف منشأة صحية بهدف زيادة الطاقة التشغيلية للمنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحية، وتوســيع نطــاق خدمــات المنشــآت العاملــة فــي القطــاع الصحــي ورقعــة وصولهــا ومساهمتها في الأزمة الحالية.
ويسعى البنك إلى تمكين المنشــآت العاملة فــي القطـاع الصحي مــن مواجهــة التكاليف المترتبة من مواجهة المرحلة الحالية. ويسهم هذا المسار في زيادة عدد المنشآت الصحية النشطة لدعم قطاع الرعاية الصحية بالمملكة. مما يعزز مساهمة المحتوى المحلي في رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية.
كما اشتمل برنامج دعم المنشآت على توفيــر مزيــد مــن الحلــول التمويليــة الميســرة والسريعة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة عــن طريــق دعــم المحافظ التمويليــة المعهدة لشركاء التمويل المعتمدين لدى البنك، مما يضمن تقديــم تمويــل ميســر وفــوري إلى ٢٠٠٠ منشأة متناهيــة الصغر وصغيرة.
ويتحقق ذلك عن طريق شركاء التمويل المعتمدين من قبل البنك، مركزا على تنوع المنتجات التمويلية الموفرة من خلال الشركاء، وعلى المناطق الواعدة والنامية في السعودية، المساهمة في توفير سيولة سريعة وميسرة للمنشآت العاملة في المملكة.
كما حرص البنك على دعم عملائه من المنشآت المتضررة جراء الآثار الاقتصادية الناشئة عن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إيماناً بأهمية دعم هذه المنشآت في معالجة التكاليف المترتبة لمواجهة المرحلة الحالية، ولضمان المساهمة في استمرارية أعمال هذه المنشآت ومعدلات بقائها في الأسواق خلال المرحلة الحالية.
ويشمل هذا الدعم تمديد فترة السماح لعملاء البنك من المنشآت في فترة السماح حالياً لمدة 6 أشهر إضافية، وإعادة جدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، بالإضافة إلى تأجيل استحقاق سداد ٦ أقساط، اعتبارا من شهر أبريل ٢٠٢٠.
وخصص البنك مبلغ مليار ريال يستهدف فيه تقديم منتجات تمويلية ميسرة ومرنة للأسر المنتجة وممارسي الأعمال الحرة.
كما اعتمد البنك لعملائه من هذه الفئة برنامجا للدعم خلال الأزمة يشمل تأجيل استحقاق أقساط مشاريع الأسر المنتجة الممولة من محافظ البنك عن طريق وسطاء التمويل الأصغر لمدة 6 أشهر اعتبارا من شهر أبريل/نيسان الماضي، ويشمل هذا التأجيل أيضا التمويلات المصروفة والقائمة لممارسي الأعمال الحرة من عملاء البنك.
