السعودية تتصدر الدعم المالي لموازنة فلسطين 2020

الدعم المالي السعودي الموجهة للموازنة الفلسطينية 2020 بلغ 30.5 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.

قالت وزارة المالية الفلسطينية إن الدعم المالي السعودي الموجهة للموازنة الفلسطينية 2020 بلغ 30.5 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وتظهر بيانات الميزانية الفلسطينية للربع الأول 2020 أن الحكومة الفلسطينية تلقت 70.2 مليون دولار مساعدات ومنح خارجية للموازنة العامة، ما يعني أن الدعم السعودي شكل 43.4% من إجمالي المنح الخارجية الفعلية.

ولم توقف المملكة  التزاماتها المالية تجاه الموازنة العامة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، معتبرة أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات سياستها الخارجية سياسيا وماليا.

وتظهر بيانات الميزانية السنوية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية مؤخرا أن إجمالي الدعم المالي الخارجي المقدم من المملكة للحكومة الفلسطينية لغرض تمويل الموازنة بلغ في 2019 نحو 164.77 مليون دولار.

• 3.2 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء كورونا
  

ولم يتوقف الدعم المالي السعودي للحكومة الفلسطينية حتى في أوج أزمة هبوط أسعار النفط الخام، منذ النصف الثاني 2014؛ إذ بلغ متوسط الدعم السنوي السعودي نحو 200 مليون دولار أمريكي سنوياً، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وفي الربع الأول 2020، فإن الدعم السعودي شكل ما نسبته 96.3%.من إجمالي الدعم العربي البالغ 31.7 مليون دولار. 

وفي 2018، بلغ إجمالي قيمة الدعم المالي السعودي للميزانية الفلسطينية 227.42 مليون دولار تشكل نسبته 43% من إجمالي الدعم الدولي للميزانية العامة، خلال العام نفسه، وفق وزارة المالية الفلسطينية.

وخلال أبريل/نيسان 2019، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن المملكة العربية السعودية هي ثالث أكبر مانح للأونروا، بإجمالي قيمة تبرعات بلغت 800 مليون دولار منذ عام 1994 حتى نهاية 2018.

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن التوقعات الدولية والمحلية تتوقع خسائر للاقتصاد الفلسطيني والناتج المحلي بنحو 3.2 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر اشتية، في مؤتمر صحفي في رام الله، أن الضربة الكبرى من تداعيات أزمة الفيروس تكبدتها خزينة السلطة الفلسطينية بفعل تراجع الإيرادات المحلية ليرتفع العجز فيها إلى نحو 1.4 مليار دولار بعد اعتبار أموال المانحين المتوقعة.