3.2 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء كورونا
أعلن اشتية توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، إن التوقعات الدولية والمحلية تتوقع خسائر للاقتصاد الفلسطيني والناتج المحلي بحوالي 3.2 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وذكر اشتية، في مؤتمر صحفي في رام الله، أن الضربة الكبرى من تداعيات أزمة الفيروس تكبدتها خزينة السلطة الفلسطينية بفعل تراجع الإيرادات المحلية ليرتفع العجز فيها إلى حوالي 1.4 مليار دولار بعد اعتبار أموال المانحين المتوقعة.
وأضاف اشتية: "عليه اضطررنا إلى موازنة طوارئ متقشفة، تقوم على صرف ما يتحقق من الإيرادات وبعض الاقتراض للحفاظ على الوضع الصحي وحماية الفقراء والعاطلين عن العمل".
من جهة أخرى، أعلن اشتية عن توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة، لمنح قروض ميسرة من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.
وأوضح اشتية أنه سيتم تقديم حوافز ضريبية للمنشآت المتضررة من الأزمة وحافظت على أجور العمّال ولم تقم بفصل أي منهم أو المساس بحقوقهم الأخرى، وتقديم مساعدة مالية حكومية إلى 35 ألف عامل متعطل عن العمل في الضفة الغربية وغزة.
وأفاد اشتية بأن الحكومة قررت منح الأفضلية للمنتجات المحلية المتعلقة بمكافحة الفيروس مثل الأدوية والكمامات والمعقمات والملابس الواقية ومنحها كامل الأفضلية في المشتريات الحكومية ما دامت مطابقة للمواصفات.
وأعلن اشتية أن الأراضي الفلسطينية لم تسجل خلال 24 ساعة الأخيرة أي إصابات جديدة بفيروس كورونا ليستقر العدد الإجمالي عند 495 إصابة منها 251 في محافظة القدس.
