مستثمرون أجانب يضخون مزيدا من الأموال في البورصة السعودية
الرئيس التنفيذي لـ سوق الأسهم السعودية خالد الحصان يتوقع تدفقا للأموال الأجنبية على السوق لتسهيل عملية إدراج شركة أرامكو .
توقع الرئيس التنفيذي لـ سوق الأسهم السعودية خالد الحصان تدفقا للأموال الأجنبية على السوق لتسهيل عملية إدراج شركة النفط الوطنية أرامكو .
وقال الحصان "المستثمرون الأجانب يضخون مزيدا من الأموال... سيولتنا المالية تتحسن كل يوم".
وتخطط الحكومة السعودية لبيع نحو 5% من أرامكو، لجمع نحو 100 مليار دولار أو أكثر فيما من المرجح أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
وشدد الحصان على أن البورصة السعودية مستعدة تماما من الناحية الفنية والتنظيمية للتعامل مع طرح أرامكو الأولي، وعلى أنه يمكنها فعل ذلك بمفردها إذا لزم الأمر.
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب لم يكن مسموحا لهم شراء الأسهم مباشرة في طرح البنك الأهلي التجاري. وقد تغيرت القواعد حاليا لتسمح للأجانب بالمشاركة في الطروحات العامة الأولية المحلية.
كما قال الحصان إن القرار الذي اتخذته شركة فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق الشهر الماضي ترقية السعودية لوضع الأسواق الناشئة وقرارا مماثلا يتوقع مديرو الصناديق أن تتخذه شركة (إم.إس.سي.آي) لمؤشرات الأسهم في يونيو حزيران سيجذبان مليارات الدولارات من الأموال الأجنبية للسوق المحلي.
ويقول المسؤولون إنه بالإضافة إلى البورصة السعودية فربما يجري طرح أرامكو في بورصة أجنبية أو أكثر مثل نيويورك ولندن وهونج كونج.
ويعتقد العديد من المحللين أن هدف المئة مليار دولار طموح أكثر مما ينبغي، لكن حتى طرحا حجمه 50 مليارا قد يؤثر على السوق السعودية، التي تبلغ القيمة السوقية للأسهم المتداولة فيها نحو 500 مليار دولار، خاصة إذا لم تشترك معها فيه بورصة أخرى.
وأكبر طرح عام أولي سعودي حتى الآن هو بيع حصة في البنك الأهلي التجاري في 2014، والذي جمع ستة مليارات دولار ، وكانت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى السعودي طلبت في يناير كانون الثاني الماضي من هيئة السوق المالية بحث ما إذا كان بيع أرامكو قد يؤثر على استقرار السوق.
وبدأت بعض الأموال الأجنبية تدخل السوق السعودية توقعا لتأثيرات إيجابية لقراري فوتسي و(إم.إس.سي.آي). وتظهر بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب، وبينهم مؤسسات أجنبية مؤهلة، اشتروا أسهمها كل أسبوع هذا العام، وبلغ صافي مشترياتهم 2.17 مليار دولار.
وقال الحصان "ما شهدناه في بداية هذا العام من مشاركة المستثمرين الأجانب والتدفقات النقدية وعدد المؤسسات الأجنبية المؤهلة المسجلة في السوق، تمنحنا وضعا مريحا للغاية".
