السعودية وأمريكا.. شراكة التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة
بحث الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، الأحد، في الرياض، مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من مجالات قطاع الطاقة.
وذلك بما يشمل البترول والغاز والصناعات البتروكيميائية وإدارة الكربون وتقنيات الهيدروجين والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى جانب الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والابتكار.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين؛ بما يسهم في تعزيز جهود التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.
من جهة ثانية وفي لقاء مع وسائل الإعلام في مقر وزارة الطاقة بالرياض قال وزير الطاقة الأمريكي، إنه ناقش خلال زيارته للمملكة التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، والتركيز على الاستثمارات والتجارة وأمن الطاقة، وكذلك التعاون في جميع مصادر الطاقة الرئيسية؛ بما في ذلك الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وأهمية الاستثمارات طويلة الأجل في مجال الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وأشار إلى ما تمتلكه السعودية من موارد للطاقة الشمسية، وبالتطور الفعّال فيها والمدروس لموارد الطاقة، مؤكدًا أهمية تشجيع الاستثمار بين البلدين وتعزيز نمو إمدادات الطاقة على المدى الطويل، وقال إن العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة، وإن الطاقة تستغرق وقتًا طويلًا لتتطور، ويجب التخطيط لاستثمارات الطاقة على مدى عقود.
وأضاف أن التغيرات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ستؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع بين البلدين، ودول العالم، وذلك عبر استثماراتٍ واسعة النطاق في مجال الطاقة وبنيتها التحتية لتحقيق الازدهار المُستقبلي.
- قرارات السعودية الجديدة بشأن الزيارات.. الموعد والدول المشمولة بالتعديلات
- حساب المواطن في السعودية.. تفاصيل بدء صرف الدفعة 89 لشهر أبريل 2025
وقال: "بالنسبة للشراكة والمشاركة الأمريكية في المجال النووي هنا، ستكون هناك بالتأكيد اتفاقية وفق المادة 123... هناك الكثير من الطرق لوضع هيكل اتفاق يحقق الأهداف السعودية والأمريكية على حد سواء".
تشير ما تعرف باتفاقية 123 مع الرياض إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، وهي ضرورية للسماح للحكومة والشركات الأمريكية بالعمل مع كيانات في المملكة لتطوير قطاع للطاقة النووية المدنية.
وقال رايت إن السلطات السعودية لم توافق على المتطلبات التي يشترطها القانون الأمريكي. ويحدد القانون تسعة معايير لمنع الانتشار يجب على الدولة استيفاؤها، وتمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير أسلحة نووية أو نقل مواد خطيرة إلى جهات أخرى.
وتسعى المملكة، وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى توليد كميات كبيرة من الطاقة من المصادر المتجددة وخفض الانبعاثات، وذلك في إطار خطة ولي العهد للإصلاح (رؤية 2030). ومن المتوقع توليد جزء على الأقل من هذه الطاقة من الطاقة النووية.
