بعد إدانات بتهم الدعارة.. شون ديدي يواجه رفضًا فدراليا لطلب البراءة

المدعون الفيدراليون يرفضون طلب براءة شون "ديدي" كومز ويؤكدون أنه سيقضي سنوات في السجن بعد إدانته بتهم الدعارة العابرة للولايات.

رفض المدعون العامون الفيدراليون، أمس الأربعاء، طلب محامي الفنان الأمريكي شون "ديدي" كومز للحصول على البراءة أو إعادة المحاكمة بسرعة، عقب إدانته بتهمتين تتعلقان بالدعارة عبر الولايات الأمريكية. وأشارت الأوراق الرسمية المقدمة قبيل منتصف ليل الأربعاء إلى أن كومز نظم فعاليات جنسية معقدة شملت صديقتين سابقتين بين عام 2008 / كانون الثاني والعام الماضي، تضمنت توظيف أشخاص يعملون في مجال الجنس من الذكور، كان يُطلب منهم أحيانًا التنقل عبر عدة ولايات للمشاركة في تلك الفعاليات.

وبرأت هيئة المحلفين مؤسس شركة "باد بوي ريكوردز" من تهم التآمر على الابتزاز والاتجار بالجنس، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، لكنها أدانته بتهمتين أخف بموجب قانون مان، الذي يمنع التجارة بين الولايات المتعلقة بالدعارة، ويعاقب كل منها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

ورُفض أيضًا طلب الإفراج بكفالة عن كومز، رغم تأكيد محاميه أن موكلهم لا يجب أن يواجه عقوبة سجن طويلة، بينما شدد المدعون الفيدراليون على أن الإدانة تستوجب قضاء عدة سنوات خلف القضبان. ويقضي كومز حاليًا عقوبته في سجن اتحادي في بروكلين منذ اعتقاله في سبتمبر / أيلول 2024 بأحد فنادق مانهاتن، ومن المقرر أن يُنطق بالحكم في الثالث من أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وأكد المدعون أن محامي كومز أخطؤوا عندما زعموا أن قانون مان غامض وينتهك حقوقه المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور، مشددين على أن الأدلة على الإدانة كانت واضحة ودامغة. وأوضح الادعاء أن الفعاليات التي نظمها كومز تضمنت سفر العاملين عبر ولايات متعددة، وتسجيل فيديوهات للتحكم بصديقاته وإجبارهن على المشاركة، بينما شهدت كاسي فينتورا أنه كان يطلب لقاءات أسبوعية مع مرافقين ذكور، ما أثر على مسيرتها المهنية.

وأضاف الادعاء أن كومبس كان يتحكم في حياة النساء المشاركات، بما في ذلك مسار فينتورا المهني ومظهرها وأموالها، كما هدد "جين" بإيقاف دفع إيجارها البالغ عشرة آلاف دولار إذا لم تمتثل لمطالبه.

من جهتهم، جادل محامو كومبس بأن التهم لم تتوافر فيها العناصر القانونية، مؤكدين أن جميع المشاركين كانوا بالغين واختاروا المشاركة طواعية، وأن المدفوعات كانت جزءًا من نمط حياة "التبادل الجنسي" وليس دعارة قانونية.