الجمهوريون يعاقبون أوستن.. مقترح بخفض راتبه إلى دولار واحد
وافق الجمهوريون في مجلس النواب على مقترح لخفض راتب وزير الدفاع لويد أوستن من أكثر من 221 ألف دولار سنويا إلى أقل من دولار واحد.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على العداء المتزايد بين المحافظين وقادة الجيش الذين يرفعون تقاريرهم إلى الرئيس جو بايدن، في الوقت الذي لقيت فيه معارضة من الديمقراطيين في مجلس النواب والذين وصفوها بأنها ليست أكثر من مجرد مناورة سياسية وفقا لموقع "ديفنس نيوز" الأمريكي.
في مسعى لاستغلال أزمة الميزانية، تقدم النواب الجمهوريون بمقترح لخفض راتب وزير الدفاع لويد أوستن إلى دولار واحد.
وكجزء من النقاش حول مشروع قانون مخصصات الدفاع المالية لعام 2024، وافق المشرعون من الحزب الجمهوري على عدة مقترحات مماثلة لخفض رواتب المناصب التي لا يؤيدونها في وزارة الدفاع.
وتم استهداف مدير التنوع والإنصاف والشمول في البنتاغون، ورئيس مكتب المساواة والشمول بالوزارة، وكبير ضباط التنوع في الجيش، ومساعد وزير الدفاع للاستعداد – وهي امرأة متحولة جنسيا – بمقترحات لتعديلات من شأنها خفض رواتبهم السنوية إلى أقل من 1 دولار واحد.
وتعرض أوستن، بصفته وزير الدفاع في إدارة بايدن، لانتقادات من قبل النواب الجمهوريين في مجلس النواب بسبب الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان، وتراجع أعداد المجندين مؤخرا، وسياسات لقاحات كوفيد-19 أثناء الجائحة.
وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور جرين، في تبريرها لخفض راتب أوستن: "الانسحاب المروع من أفغانستان، ونقص عدد الجنود، وطرد آلاف الجنود من الجيش لرفضهم لقاح كوفيد.. لقد خذل وزير الدفاع لويد أوستن جيشنا وخذل أمريكا".
كما تم طرح اقتراح لخفض أجر الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد والذي خلف الجنرال مارك ميلي، إلى دولار واحد من قبل النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا بول جوسار، لكن زعماء الحزب رفضوه.
هذه المقترحات لقيت معارضة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذين عارضوا خطة الاعتمادات بسبب إدراج الجمهوريين لأحكام السياسة الاجتماعية المثيرة للجدل، بما في ذلك اللغة التي من شأنها أن تلغي قواعد البنتاغون الخاصة بإجازة السفر للإجهاض وتقييد الرعاية الطبية للقوات المتحولين جنسياً.
من جانبه، هدد البيت الأبيض بالفعل باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون المخصصات المالية.
كما قام الزعماء الجمهوريون بإدراج تعديلات أخرى قدمها الجناح اليمني للحزب، بما في ذلك تجمع الحرية. تعديل من النائب تشيب روي، الجمهوري عن ولاية تكساس، من شأنه أن يمنع البنتاغون من تنفيذ الأوامر التنفيذية للرئيس جو بايدن الخاصة بتغير المناخ، وهو ما يعكس اللغة التي أضافها إلى مشروع قانون سياسة الدفاع في يوليو/ تموز.
ومن شأن مجموعة من التعديلات الأخرى التي أجراها الحزبان الجمهوري والديمقراطي أن تخفض تمويلات حساب التشغيل والصيانة التابع لوزارة الدفاع من أجل دعم برامج البحث والتطوير المختلفة.
