تركيا وسجن الصحفيين في وثيقة.. إنكار علني واعتراف سري
وثيقة سرية للحكومة التركية كشفت اعترافها سرًا بسجن عشرات الصحفيين رغم تمسكها بسياسة الإنكار في العلن.
الوثيقة السرية التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، وتحمل تاريخ 2 يوليو/تموز 2020، وتوقيع المسؤول بوزارة العدل حاجي علي أجيكجول، أدرجت 68 صحفيًا مسجونين في مدينة إسطنبول لوحدها.
المسؤول طلب من مكتب المدعي العام في إسطنبول تقديم تفاصيل بشأن قضايا الصحفيين المسجونين قيد المحاكمة لأن لجنة وزراء مجلس أوروبا كانت تضغط على أنقرة من أجل تقديم معلومات تفصيلية حول القضايا.
وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن عدد الصحفيين الذين سجنوا وحوكموا في شتى المحافظات التركية غير مدرج ضمن وثيقة وزارة العدل.
ومن المفترض أن أجيكول هو من كتب خطابات إلى المدعين العامي في المحافظات الأخرى من أجل تقديم تفاصيل قضايا الصحفيين المسجونين هناك أيضًا، لكن لم يتمكن "نورديك مونيتور" من الحصول على تلك الخطابات.
وطبقًا لقاعدة بيانات الصحفيين المسجونين والمطلوبين في تركيا الخاصة بمركز ستوكهولم للحريات، يقبع 174 صحفيًا خلف قضبان السجن في تركيا، و167 مطلوب القبض عليهم إما يعيشون في المنفى أو طلقاء.
وكثيرًا ما كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولون آخرون من الحكومة نفيهم لوجود صحفيين بالسجون، مؤكدين أن لا وجود لمثل تلك "الأكذوبة".
وتحدثت الوثيقة السرية بالتفصيل عن كيف ضغطت لجنة وزراء مجلس أوروبا على تركيا من أجل تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 66 قضية تتضمن انتهاكات لحرية التعبير.
وخلال اجتماع لممثلي مجلس أوروبا في ستراسبورغ من 3 مارس/ آذار إلى 5 من الشهر نفسه عام 2020، وجه المشاركون الانتباه إلى مجموعة من القضايا تبين أن تركيا انتهكت فيها بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكد ممثلو اللجنة أن الصحفيين عبروا عن آراء لا تحض على الكراهية أو العنف، وسلطوا الضوء على تدخل تركيا غير المبرر وغير اللائق في حرية تعبير الصحفيين، وأشاروا إلى الحبس الاحتياطي للصحفيين بالرغم من عدم وجود أسباب وجيهة وكافية.
واتفق المشاركون على أن مشكلة الاستخدام غير اللائق للقانون الجنائي في تركيا لمعاقبة الصحفيين وأشخاص آخرين ممن يعبرون عن آراء معارضة لا زالت قيد النظر أمام اللجنة فيما يتعلق بأحكام على مدار أكثر من 20 عامًا.
وطلب الجهاز الحقوقي الأوروبي من السلطات التركية تقديم معلومات تفصيلية توضح العدد الإجمالي للمحاكمات والإدانات في الجرائم التي تنطوي على انتهاك حرية التعبير، وطلب بشكل خاص معلومات عن عدد الصحفيين الذين حوكموا وأدينوا، والمحتجزين منهم سواء بانتظار للمحاكمة أو بعدها، مع سرد تفاصيل الادعاءات ذات الصلة.
ويبدو أنه بسبب ضغط مجلس أوروبا، شعرت وزارة العدل التركية بالحاجة الملحة للنظر في قضايا الصحفيين، وتمثل الوثيقة الموقعة من أجيكول جهود الحكومة لجمع البيانات لتجهيز دفاعها في الاجتماع القادم للمجلس في يونيو/حزيران المقبل.
