700 مليار دولار حجم التجارة البينية بين الدول العربية
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية يقدر بنحو 700 مليار دولار، بما يعادل 10% إلى 11% من حجم التجارة العالمية.
وأضاف حنفي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في أبوظبي، أن التجارة البينية العربية تحتاج إلى مزيد من النمو، مع العمل على ضبط المواصفات والمعايير وإيجاد منظومة متكاملة للنقل واللوجستيات في المنطقة.
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة العربية البينية وخلق فرص جديدة للنمو والتطور، وهو ما سيساهم في زيادة حجم التجارة العربية والأعمال وعمليات التوظيف، بالإضافة إلى المساهمة بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال التجارة، خصوصا فيما يتعلق بحرية تدفق التجارة والاستثمار بين دول العالم إيمانا منها بأن ذلك يعد الحافز الأكبر لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، فضلا عن نجاحها في أن تكون مركزا محوريا للتجارة حول العالم في ظل تنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية.
وأوضح حنفي أن المستثمرين والتجار والمنتجين من مختلف أنحاء العالم ينظرون إلى الإمارات بأنها محطة للانطلاق إلى أسواق العالم، ويتخذون منها مقرا رئيسيا لأعمالهم بسبب إمكانياتها الكبيرة في تسهيل النفاذ للأسواق المختلفة، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تهيئة بنيتها التحتية وفق أفضل المعايير العالمية من خلال منظومة موانئ ضخمة ومطارات متطورة، لتصبح بذلك محورا مهما للتجارة والأعمال.
ولفت إلى أن استضافة دولة الإمارات أحداثا دولية ضخمة مثل "COP28" والمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وغيرها، يعد دليلاً على مكانة الدولة وريادتها فضلاً عن قدرتها على التواصل مع العالم، وأن يكون لها رأي وكلمة في المنظمات والمحافل الدولية، مشيراً إلى أن وجود المنطقة العربية في هذه الأحداث يساعدنا على المساهمة في صياغة السياسات التي تجعل العالم أكثر حرية من ناحية التجارة.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العربية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه يعطي رسائل مهمة ويمثّل لحظة فارقة في مسار التجارة الدولية والعربية، حيث نسعى للتعرف على أهمية قواعد منظمة التجارة العالمية في تجارتنا الدولية وكيفية استخدام هذه القواعد لحماية مصالحنا وتعزيز مشاركتنا الفعالة.
وقال إن المؤتمر يسهم كذلك في تعزيز دور اتحاد الغرف العربية في تمثيل القطاع الخاص العربي في منظمة التجارة العالمية، والتمهيد لعضوية الاتحاد في المنظّمة بصفة مراقب في بعض اللجان الفنية المهمة، مثل لجنة الحواجز الفنية على التجارة ولجنة الصحة والصحة النباتية، موضحاً أن هذه الخطوة تمكن الاتحاد باعتباره ممثلا للقطاع الخاص العربي من لعب دور أكثر فاعلية في صياغة القرارات التي تؤثر على حركة التجارة الدولية.
وأضاف أن القطاع الخاص في المنطقة العربية يشكل نسبة كبيرة تفوق 75% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغة قيمته نحو 4 تريليونات دولار، وبالتالي لن تقل مساهمة هذا القطاع عن حدود 3 تريليونات دولار، فضلا عن مساهمته الكبيرة في عمليات التوظيف، وبالتالي من الضروري أن نعمل على إشراكه بشكل كبير في التجارة بما يدعم نمو أعمالنا ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.
وأوضح أن اتحاد الغرف العربية هو أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي، وتتبنى فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية، مشيراً إلى أن الاتحاد يضم في عضويته غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها في 22 دولة عربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وأكد أن الاتحاد لعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الدعوة لإنشاء السوق العربية المشتركة ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية.
وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية يعمل كذلك على دعم الجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى التكامل والتنسيق بين اقتصادات الدول العربية في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمالية والاستثمارية والخدمية وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
