بحث الإجراءات التشغيلية لـ"التحالف الأمني الدولي" لمواجهة الجريمة
الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة، أكد حرص الوزارة على تعزيز علاقاتها الدولية بهدف تعزيز مسيرة الأمن
أكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية بالإنابة، حرص الوزارة على تعزيز علاقاتها الدولية، بهدف تعزيز مسيرة الأمن وتطوير العمل الشرطي وفق أعلى المعايير الدولية.
وأشار الظاهري إلى بدء فريق العمل المختص بمتابعة الإجراءات وتوجيهات وزراء داخلية دول التحالف الأمني، لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للدول، والذي تم الإعلان عنه في أبوظبي، خلال فبراير الماضي.
وكان اجتماع تنسيقي جمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، وفرنسا (الدولتان المؤسستان للتحالف الأمني لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للدول)، تناول سبل متابعة إجراءات وضع النموذج التشغيلي للتحالف، ومستجدات المشاريع المطروحة، والهيكل التنظيمي، وآلية عمل الفرق الفرعية بحسب ما تم الاتفاق عليه.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في باريس، مؤخراً، التواصل المباشر عبر الاتصال المرئي مع مقرري دول التحالف الخمس الأخريات (المغرب والبحرين وإيطاليا وإسبانيا والسنغال) للنقاش والتحاور حول الخطوات المقرر تنفيذها، ومتابعة توجيهات وزراء الداخلية في بلدان التحالف التي قررها اجتماعهم الماضي في أبوظبي، للبدء بدفع مسيرة التحالف وفق الأهداف المرجوة من تشكيله.
ويعد "التحالف الأمني" بمثابة مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للدول.
ويضم التحالف الذي يتخذ من أبوظبي مقراً لأمانته العامة، كلا من إيطاليا وإسبانيا والسنغال والبحرين والمغرب، إضافة للدولتين المؤسستين وهما الإمارات وفرنسا.
ويهدف التحالف، إلى العمل المشترك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للدول بمختلف أشكالها، وتطوير سبل الوقاية منها واستدامة الأمن والاستقرار لتلك الدول، بما يعزز فرص التعاون بينها في المجالات الشرطية والأمنية، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والمعلومات بغية الإسهام في السلام العالمي وأمن شعوب العالم كافة.
وتختلف هذه المجموعة الدولية عن غيرها من التحالفات الأخرى، حيث إنها بمثابة منتدى لتبادل الخبرات والمعارف، وتنشر أفضل الممارسات المستخدمة وأسس ووسائل التدريب العام أو المتخصص على الصعيد الشرطي والأمني.
