مجلس الأمن يمدد حظرا على السلاح في جنوب السودان عامًا
مجلس الأمن تبنى مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بموافقة 10 أعضاء مقابل امتناع 5 آخرين لحظر بيع السلاح لجنوب السودان.
مدّد مجلس الأمن الدولي، الخميس، لعام واحد، حظرا على السلاح في جنوب السودان وعقوبات أخرى رغم معارضة دول أفريقية وروسيا والصين.
- وزير خارجية اليابان يقوم بأول زيارة إلى جنوب السودان
- جنوب السودان: رفع حالة الطوارئ وإرجاء تشكيل الحكومة لـ 6 أشهر
وتبنى المجلس مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بموافقة 10 أعضاء مقابل امتناع خمسة آخرين. ويتطلب تبني قرارات مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء على الأقل.
ويمدد القرار الجديد حتى 31 مايو/أيار 2020 حظرا على توريد الأسلحة وتجميدا للأصول ومنع 8 مسؤولين في جنوب السودان من السفر؛ بسبب دورهم في إشعال الحرب في البلد.
وانتقدت الولايات المتحدة بشدة الدول الأفريقية الثلاث غينيا الاستوائية وساحل العاج وجنوب إفريقيا؛ لرفضها دعم استمرار حظر السلاح على البلد الذي تمزقه الحرب منذ سنين.
وأعرب نائب المندوب الأمريكي جوناثان كوهين عن أسفه لكون الدول الأفريقية أظهرت "عدم رغبة في وقف تدفق الأسلحة لأحد أكثر النزاعات دموية في القارة"".
وحققت واشنطن انتصارا دبلوماسيا، العام الفائت، حين نجحت في إقناع المجلس بدعم حظر على الأسلحة لجنوب السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ العام 2013.
وبموجب اتفاق سلام وقع في سبتمبر/أيلول الفائت، وافق رئيس جنوب السودان سلفا كير على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع زعيم التمرّد رياك مشار المتوقع عودته من المنفى.
وكان من المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها في 12مايو/أيار لكن تم تأجيل الأمر لستة أشهر.
وأبلغت جنوب إفريقيا المجلس أنّه رغم إحراز تقدم بطيء في تنفيذ اتفاق السلام، فإنّ العقوبات لن تكون مفيدة لدفع الأطراف المتنازعين إلى تنفيذ الاتفاق.
أما روسيا والصين اللتان امتنعتا عن التصويت العام الفائت أيضا، فأكّدتا أنّ موقفهما لم يتغير، لكنهما لم تستخدما الفيتو لتعطيل القرار.
وأدى التنافس السياسي بين كير ومشار إلى اندلاع حرب أهلية في ديسمبر/كانون الأول 2013، أسفرت عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل ودفعت أربعة ملايين شخص، أي ثلث سكان البلاد، إلى النزوح.
