مجلس الأمن يبحث أوضاع "الساحل" الأفريقي.. ودعوات لتحالف دولي
وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري قال إن الإرهاب يجب أن تتم معالجته بدرجة التصميم نفسها التي سادت في العراق وأفغانستان.
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من استمرار تدهور الوضعين الأمني والإنساني في منطقة الساحل الغربي لأفريقيا، وذلك في أعقاب دعوة وجهها وزير خارجية بوركينا فاسو إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الإرهاب والإجرام في هذه المنطقة.
وقال وزير الخارجية البوركيني ألفا باري، خلال جلسة لمجلس الأمن، الخميس، إن الإرهاب والجريمة المنظمة يجب أن تتم معالجتهما بدرجة التصميم نفسها التي سادت في العراق وفي أفغانستان.
وأضاف باري، الذي كان يتحدث باسم مجموعة الخمس لدول منطقة الساحل (بوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا ومالي)، أن البلدان الخمسة لن تنجح في ذلك بمفردها.. وتحدث عن "كفاح من أجل بقائها"، مذكّرا بحوادث الأسابيع الأخيرة من خطف فرنسيين إلى عمليات قتل في كنائس ومقتل 28 جندياً في النيجر الثلاثاء.
وتابع وزير خارجية بوركينا فاسو: في الساحل تبقى الجماعات الإرهابية قوية والتهديد يمتد إلى كل الأماكن، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل مسؤولية جماعية، معتبرا أنه آن الأوان لينظر المجتمع الدولي في إنشاء تحالف دولي.
من جانبه، أكد مجلس الأمن إرادته في المساهمة في منع أي زعزعة جديدة للاستقرار في بوركينا فاسو، خصوصا في مناطقها الحدودية، كما ورد في البيان الذي أقر بإجماع الدول الـ15 الأعضاء.
وخلال الاجتماع، طالب ألفا باري الأسرة الدولية بإظهار موقف واضح بما يخص حل الأزمة الليبية، مؤكدا أن ليبيا تبقى ملاذا لإرهابيين ومجرمين من شتى الأنواع.
وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا بينتو كيتا إن قوة مجموعة الساحل المشتركة ليس بمقدورها أن تتحمل وحدها عبء المعركة ضدّ الإرهاب وتأمين استقرار المنطقة.
وطلبت من مجلس الأمن توسيع الدعم اللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى هذه القوة التي أطلقت رسميا قبل عامين، لكنها لا تزال تعاني نقصا في المعدات وقصورا عملاتيا.
وترفض الولايات المتحدة التي تفضل معالجة على أساس العلاقات الثنائية، أي مشاركة أوسع من قبل الأمم المتحدة لدعم هذه المجموعة المتعددة الجنسية التي تضم 5 آلاف عسكري.
وكرر نائب المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة جوناثان كوهين أن المساعدة الثنائية هي أفضل وسيلة لمساعدة هذه القوة، موضحا أن المساعدة الأمريكية إلى الدول المعنية تصل إلى 111 مليون دولار.
واعترف مندوب واشنطن في مجلس الأمن بأن الظروف الأمنية تستمر في التدهور في منطقة الساحل وأن انعدام الأمن يؤثر على مجمل غرب أفريقيا، غير أنه انتقد في الوقت نفسه توجهات داخل مجلس الأمن لتعزيز مشاركة الأمم المتحدة في المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بالدعم اللوجستي الذي كان في الأساس مطروحا كتدبير مؤقت.
من جانبه، اعتبر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر أن الوضع يمثل خطرا غير مسبوق على استقرار غرب أفريقيا بأكمله، ودعا في المقابل إلى تعزيز الدعم المتعدد الأطراف لمجموعة الساحل عبر إصدار تفويض من قبل الأمم المتحدة وتنفيذ حزمة إجراءات لوجستية.
كما عبر نائب المندوب الروسي ديميتري بوليانسكي عن الموقف نفسه بشأن التدهور الشديد للأوضاع في منطقة الساحل، مضيفا أن روسيا لا تعارض تمويلا للقوة المشتركة يأتي من الموازنة العادية للأمم المتحدة.
