مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول أزمة الروهينجا
مجلس الأمن الدولي يبحث مشروع قرار حول ميانمار؛ بهدف وقف أعمال العنف التي تسببت بنزوح كبير للمسلمين الروهينجا نحو بنجلاديش المجاورة.
يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول ميانمار بهدف وقف أعمال العنف التي تسببت بنزوح كبير للمسلمين الروهينجا نحو بنجلاديش المجاورة.
ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا، السلطات في ميانمار إلى "وقف العمليات العسكرية فورا" ضد الروهينجا والسماح للاجئين من هذه الأقلية الذين يعيشون حاليا في مخيمات في بنجلاديش بالعودة إلى بلدهم. إلا أن النص الذي يقع في 6 صفحات، لم يفرض أية عقوبات على ميانمار.
ويدين مشروع القرار العنف في ولاية راخين، معربا عن "القلق البالغ حيال مسؤولية قوات الأمن والمليشيات في ميانمار عن انتهاك الحقوق الإنسانية والتجاوزات".
كذلك، يدعو ميانمار إلى السماح لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلى ولاية راخين بهدف التحقيق حول المزاعم عن فظائع ارتكبت فيها بحق الروهينجا.
ويطالب المشروع أيضا بتعيين مستشار خاص للأمم المتحدة لدى ماينمار، ويحض هذا البلد على تنفيذ توصيات أصدرتها لجنة حول حقوق الروهينجا يترأسها الأمين العام الأسبق للمنظمة كوفي أنان الذي طالب بمنح أقلية الروهينجا حقوق المواطنة.
لكن دبلوماسيين أوضحوا أن هذا المشروع الذي يشكل أول رد رسمي لمجلس الأمن على أزمة الروهينجا، يواجه معارضة الصين، ما ينبئ بمفاوضات صعبة مع بكين.
وأفادت الأرقام الأخيرة للأمم المتحدة أن أكثر من 580 ألفا من المسلمين الروهينجا فروا من ميانمار منذ 25 أغسطس/ آب الماضي، ولجأوا إلى بنجلاديش المجاورة.
