تمديد العقوبات على الانقلابيين في اليمن

مجلس الأمن أبقى العقوبات التي فرضها المجلس على أطراف مشاركة في النزاع اليمني (ميلشيا الحوثي وصالح) حتى فبراير/شباط من العام 2018.

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جميع الأطراف المتحاربة في اليمن إلى الانخراط في عملية انتقال سياسية كاملة، وجاء ذلك في قرار أصدره المجلس بموافقة جميع أعضائه. 

وتضمن القرار إبقاء العقوبات التي فرضها المجلس على أطراف مشاركة في النزاع اليمني (ميلشيا الحوثي وصالح) حتى فبراير/شباط من العام 2018.

وأعرب قرار مجلس الأمن ويحمل رقم 2342، عن «الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين».

وانتقد القرار وجود مناطق في اليمن تحت سيطرة «تنظيم القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لـ«تنظيم الدولة» ومن احتمال نموها مستقبلاً.

وقضى القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى فبراير/شباط 2018.

وكان القرار 2041، قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن (تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء) لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وفي وقت سابق فرضت اللجنة عقوبات على الرئيس اليمني السابق «علي عبد الله صالح» واثنين من جماعة الحوثي؛ لـ«تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن»، وتضمنت العقوبات منع جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إصدار تأشيرات دخول لصالح وقيادات حوثية.

ويشهد اليمن حرباً منذ قرابة عامين فرضتها ميلشيا «الحوثي»، و«صالح»، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.