«العين الإخبارية» تنشر نص مشروع قرار أمريكا بمجلس الأمن حول هدنة غزة

حراك أمريكي متزايد شهدته الأيام الأخيرة باتجاه وقف إطلاق النار في غزة، بعد ثمانية أشهر على الحرب التي خلّفت أكثر من 36 ألف قتيل.

والإثنين، أعلنت الولايات المتحدة، توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترحا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس كشف عنه الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، وحضت حماس على الموافقة على الاتفاق المقترح.

نص مشروع القرار: 

•  إن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشير إلى جميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، إذ يؤكد على أهمية الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة مع إطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة للتوزيع في جميع أنحاء غزة، ووقف دائم لإطلاق النار لإنهاء الأزمة، وتوفير الإغاثة الفورية لكل من المدنيين الذين عانوا طويلاً في غزة والرهائن الذين طالت معاناتهم وأسرهم.
• يرحب باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي أُعلن عنه في 31 مايو/أيار، والذي تقبله إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط.

يلاحظ أن تنفيذ هذا الاقتراح من شأنه أن يفضي إلى النتائج التالية على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى:

• وقف كامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم النساء والمسنين والجرحى.
• إعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا.
• انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة.
• عودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم في غزة.
• التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها.

المرحلة الثانية:

بناء على اتفاق الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

المرحلة الثالثة:

• بدء خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات في غزة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم.

يُشدد على أهمية التزام الأطراف بشروط هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه.

تُرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة، مثل الإنشاء الدائم رسميًا أو غير رسمي لما يسمى بالمناطق العازلة.

يكرر التزامه الثابت بتحقيق رؤية حل الدولتين عن طريق التفاوض، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي هذا الصدد ويشدد الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.