صدمة وقلق بمجلس الأمن.. جرس إنذار بشأن رفح وتأكيد حل الدولتين

صدمة وقلق ومناشدات، حملتها جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت يوم الخميس، حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية.

الجلسة التي عقدت الخميس، استمع خلالها المجلس إلى إحاطتين من منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وممثل عن منظمة أطباء بلا حدود، إضافة إلى كلمات من ممثلي بعض الدول الأعضاء في المجلس.

وحملت الكلمات كلها قلقا ومخاوف من احتمالية شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح، حتى من الولايات المتحدة التي تعد «المدافع الأول» عن الدولة العبرية، ومطالب بضرورة حل الدولتين كسبيل لإنهاء النزاع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين.

فماذا تضمنته كلمات المتحدثين؟

في إحاطته أمام مجلس الأمن جدد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الإعراب عن قلقه البالغ إزاء احتمال شن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة رفح المكتظة بالسكان، حيث لجأ نحو 1.4 مليون فلسطيني.

ومع الاقتراب من 140 يوما من الحرب المدمرة نبه منسق عملية السلام إلى أنه ما من نهاية تلوح في الأفق لصدمة المتضررين من «فظائع 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومعاناة الناس في غزة والاضطرابات الإقليمية».

وتحدث وينسلاند عن زيارته لقطاع غزة هذا الأسبوع، ليرى بنفسه المأساة التي تتكشف، وللقاء الفرق الأممية التي تعمل بلا كلل على الأرض، في خضم تحديات جسيمة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وأشار إلى أن «ما رآه كان صادما وغير مستدام، وجدد التأكيد على مدى الحاجة الملحة إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن الرهائن».

عوائق رئيسية

وفي غضون ذلك، قال المنسق الأممي إنه سيواصل حث جميع الأطراف المعنية -بما في ذلك السلطات الإسرائيلية- على معالجة العوائق الرئيسية التي تعترض استجابة الأمم المتحدة الإنسانية على الأرض، قائلا: «نحن في حاجة إلى المزيد من تدابير السلامة، والمزيد من الأمن والأدوات ونقاط الوصول لتوسيع نطاق المساعدات، خاصة في الشمال».

وناشد وينسلاند القيام باستجابة جماعية منسقة وشاملة، ليس فقط لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، لكن أيضا لاستعادة الأفق السياسي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مع تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

ولتحقيق ذلك، شدد مجددا على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق للوقف الإنساني لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وخلق المجال للتحرك قدما عبر الحوار بدلا من العنف، قائلا إن الحل الوحيد طويل الأمد لغزة، في نهاية المطاف، هو حل سياسي.

وأضاف: «مع الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، يجب أن يكون هناك مسار واضح باتجاه استعادة الحكم الفلسطيني الواحد والفعال بأنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة»، مشددا على أهمية الدعم الدولي لتعزيز وإصلاح السلطة الفلسطينية لتحسين الشرعية محليا ودوليا.

بدوره، قال نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود إن بلاده تريد إنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل دائم، مشيرا إلى أن «وتيرة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن محبطة (..) نعمل مع شركائنا لتحقيق نتيجة إيجابية».

طريق السلام

وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن «إقامة دولة فلسطينية مستقلة أفضل طريق للسلام الدائم وضمان أمن إسرائيل»، مشيرا إلى أنه «على إسرائيل ألا تبدأ عملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة».

من جهة أخرى، شن مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، هجوما على إسرائيل، قائلا إن «الجيش الإسرائيلي يحاصر رفح وخان يونس، فيما تتعمد إسرائيل طرد الفلسطينيين من قطاع غزة».

وفيما أكد أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء النزاع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين، قال إنه «لا بصيص أمل لإنهاء الأزمة في غزة والعمليات العسكرية تعرقل المساعدات الإنسانية».

وهاجم واشنطن، قائلا: إن الولايات المتحدة تعرقل قرارات مجلس الأمن بشكل متكرر.

بدورها، قالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن باربرا وودوارد إن المدنيين الفلسطينيين يواجهون أزمة إنسانية في غزة، مطالبة بوقف الأعمال القتالية وتحرير الرهائن.

حكومة جديدة

وشددت على ضرورة «تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من الضفة الغربية وغزة بدعم دولي»، معربة عن قلق بلادها «إزاء هجوم عسكري إسرائيلي محتمل على رفح ما سيؤدي لعواقب وخيمة على المدنيين».

الأمر نفسه أشار إليه مندوب الصين لدى مجلس الأمن تشانغ جون، قائلا: لا بد من وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة لإنقاذ أرواح المدنيين، محذرا من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستؤدي لكارثة إنسانية.

وشدد على أنه «على إسرائيل فتح طرق برية وبحرية وجوية لغزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية»، مؤكدا ضرورة «ضمان إقامة دولة فلسطينية تتمتع بالاستقلال والسيادة».