مجلس الأمن يفرض ثامن حزمة عقوبات بحق كوريا الشمالية
مجلس الأمن يتبنى بالإجماع عقوبات اقتصادية جديدة على كوريا الشمالية في صناعات النسيج والنفط والغاز.
تبنى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارا صاغته الولايات المتحدة يفرض حزمة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ويحظر استيراد النسيج منها ويفرض قيودا على تزويدها النفط والغاز.
تأتي هذه الحزمة الـ8 من العقوبات التي أيدتها الصين وروسيا القريبتان من كوريا الشمالية، ردا على التجربة النووية التي أجراها هذا البلد في 3 سبتمبر/أيلول.
وتسعى الأمم المتحدة، من خلال تشديد عقوباتها بشكل متزايد كل مرة، إلى حمل بيونج يانج على العودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجيها النووي والصاروخي اللذين يُعدان تهديدا للاستقرار العالمي.
واعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا أن القرار الذي تم تبنيه الإثنين "متين جدا" و"متوازن" ويتيح للأمم المتحدة إبداء موقف يقوم على "الوحدة" و"التصميم".
وصرحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي "لسنا نسعى وراء الحرب"، وكانت أكدت قبل أسبوع أن بيونج يانج "لا تريد إلا ذلك"، لكنها أقرت الثلاثاء أن كوريا الشمالية لم "تتجاوز بعد نقطة اللاعودة".
فيما رحبت سيول بالقرار معتبرة أنه "تحذير قاس" لبيونج يانج، قائلة إن "على كوريا الشمالية أن تدرك أن نزع السلاح النووي هو السبيل الوحيد الذي يضمن لها الأمن والنمو الاقتصادي".
وفي طوكيو، أشاد رئيس الوزراء شينزو آبي، في بيان، بشدة بالقرار "السريع والقوي" الذي يثبت أن "الأسرة الدولية عليها رفع الضغوط على كوريا الشمالية إلى مستوى جديد غير مسبوق.. لحملها على تغيير سياستها".
ويضع القرار الجديد حدا لشحنات الغاز الطبيعي إلى كوريا الشمالية، ويبقي شحنات النفط الخام بمستوياتها الحالية، ويحدد سقفا للمنتجات النفطية المكررة مثل الوقود والديزل.
ولا تمتلك كوريا الشمالية إلا القليل من النفط حيث تعتمد على استيراده لتلبية حاجات مواطنيها وجنودها.
وسعت الولايات المتحدة في البداية إلى فرض حظر نفطي على بيونج يانج، وهو ما عارضته بشدة الصين -الحليف الوحيد والشريك التجاري الأهم لكوريا الشمالية.
إلا أن القرار انتهى إلى وضع حدود على شحنات النفط الخام من أي دولة، تساوي الكمية التي أرسلتها إلى كوريا الشمالية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.
ولا تنشر بكين أية إحصاءات تتعلق بصادراتها من النفط الخام إلى كوريا الشمالية، ما يجعل المسألة محاطة بالسرية، ولكن يُعتقد أنها تزود جارتها بـ4 ملايين برميل كل عام.
ويفرض القرار الجديد أن تقتصر كميات منتجات النفط المكرر التي يتم تسليمها إلى كوريا الشمالية على مليوني برميل في العام، وهو ما يشكل انخفاضا نسبته 15 بالمئة عن تقديرات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.
صدرت العقوبات الأخيرة في 5 أغسطي/آب بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين عابرين.
وحظرت تلك العقوبات واردات الفحم والحديد وصيد الأسماك من كوريا الشمالية لحرمان هذا البلد من نحو مليار دولار من العائدات السنوية.
