ضبط شحنات سلاح الحوثي.. ضربات يمنية لتأمين الممرات المائية

ضربات يمنية متلاحقة لمليشيات الحوثي، بينها ضبط شحنات سلاح مهربة، وإحباط هجمات محتملة بخلاف تأمين الممرات المائية.

فكل قطعة سلاح يتم ضبطها تعني إنقاذ حياة بحارة أو مدنيين وتجنب خسائر اقتصادية إثر تعطيل الملاحة أو تدمير البنى التحتية من قبل هذه المليشيات.

ووفقا لخبراء يمنيين فإن ضبط شحنات سلاح الحوثي كما حدث مؤخرا في البحر الأحمر من ضبط أكثر من 3 ملايين صاعق وأدوات حربية أخرى تشكل "ضربةً قوية لسلاسل التهريب الإيرانية للمليشيات في اليمن".

كما تحمل عمليات الضبط "أبعادًا سياسية وعسكرية وأمنية عميقة، وتكشف عن مدى استمرار التهريب الإيراني، حتى في ظل فترات التهدئة والهدن المدعومة من الأمم المتحدة وكسر القرارات الدولية"، وفقا لذات المصادر.

إضعاف الهجمات الحوثية المحتملة

تساهم عمليات اعتراض السلاح المهرب في منع وصول هذه الأسلحة التي تستخدمها المليشيات لتهديد الملاحة الدولية وتأمين الممرات المائية.

ووفقا لمدير الإعلام والتوجيه المعنوي في قوات الحزام الأمني، المقدم رشدي العمري، فإن ضبط شحنات سلاح الحوثي يعد بالفعل ضربات استباقية لتأمين "البحر الأحمر وباب المندب من الممرات من أي تهديد من الحوثيين للملاحة الدولية".

وأوضح العمري في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن "ضبط الأسلحة المهربة يسهم في إضعاف القدرات البحرية الهجومية للحوثيين، مثل استخدام الزوارق المفخخة أو الألغام البحرية؛ وبالتالي يدعم بشكل مباشر حماية الملاحة وتأمين التجارة العالمية التي تمر عبر هذه المنافذ الحيوية".

وأكد أن "عملية ضبط شحنة سلاح في البحر الأحمر، وهي في طريقها لمليشيات الحوثي، تمثل نجاحًا أمنيًا كبيرًا، ويكشف مدى استمرار عمليات تهريب السلاح للحوثيين رغم إعلان التهدئة في الفترة الأخيرة".

واعتبر العمري ضبط شحنات سلاح مهربة للحوثيين أنها "خطوة مهمة في إطار كسر سلسلة الإمدادات العسكرية للحوثيين، التي يتلقونها من إيران".

كما أكد أنها ستسهم في تقليص قدرات المليشيات على التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، سواءً داخل اليمن، أو شن هجمات ضد السفن في الممرات المائية الدولية، وكذلك تهديد دول الجوار.

مطلوب دعم محلي ودولي

ويقدم ضبط الأسلحة المهربة أدلة جديدة على "زعزعة إيران لاستقرار المنطقة"، وهي ضربات بحاجة لتكثيف أعمال المراقبة والاستخبارات والتعاون الأمني وشراكة بين الجانب اليمني والقوات الدولية البحرية.

هذا ما أكده المقدم رشدي العمري بأن استمرار "تدفق السلاح الإيراني إلى الحوثيين رغم التهدئة الأممية، يبعث رسالة مقلقة حول النوايا الحقيقية لطهران وموقفها من السلام".

ويرى المسؤول الأمني اليمني أن "هذا التدفق لا يهدد فرص السلام في اليمن فقط، بل يوسع نطاق زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، خاصةً وأن استخدام هذه الاسلحة سيتم توجيهه لاستهداف منشآت حيوية ومهاجمة دول الجوار".

وتابع: عملية الضبط الأخيرة تشير إلى وجود شبكة تهريب مرتبطة بإيران، سواءً كانت حوثية أو تابعة لحزب الله، في إطار الأذرع الإيرانية في المنطقة، وهي شبكة تهريب نشطة تتطلب جهودا إقليمية ودولية موحدة لمواجهتها والقضاء عليها وإنهائها بشكل تام.

وكانت واشنطن هنأت نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على اعتراض خفر السواحل اليمني مؤخرًا لمعدات عسكرية كانت في طريقها إلى الحوثيين. 

وأكدت في بيان "دعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية"، وشددت على "أهمية استمرار التعاون لضمان استقرار وازدهار الشعب اليمني".

وكانت المقاومة الوطنية ضبطت مؤخرا 3 ملايين صاعق وأسلاكا بطول إجمالي 3600 كم، و64 جهاز اتصال فضائي على مركب يقل 14 مهربا حوثيا.

وهذه ثاني عملية نوعية منذ فبراير/شباط الماضي، عندما ضبطت المقاومة الوطنية، شحنة أسلحة بالغة الأهمية، وتضم أجسام صواريخ مجنحة ومحركات نفاثة تستخدم في الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة الانتحارية، كانت قادمة من إيران لمليشيات الحوثي إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة".