انتهاكات الحوثي والتقارير المغلوطة.. رسائل تحذيرية بندوة جنيف
المشاركون بالندوة ركزوا على الضغوط التي تتعرض لها المنظمات الحقوقية والأخطاء التي تقع خلال عملية توثيق الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين
وجه المشاركون في ندوة "تقارير حقوق الإنسان باليمن - حقيقة الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية" في جنيف، عدة رسائل تحذيرية للمجتمع الدولي حول التقارير التي تعد عن اليمن، والمنظمات التي تصدرها.
وشهدت مدينة جنيف، الجمعة، ندوة دولية تناقش الانتهاكات الإيرانية والحوثية في اليمن والتقارير الحقوقية المغلوطة ودورها في استمرار تأزيم الحالة الإنسانية في البلد الذي يشهد اضطرابات مريرة زادت حدتها مع الانقلاب الحوثي في 2014.
وركز المشاركون في الندوة على الضغوط التي تتعرض لها المنظمات الحقوقية، والأخطاء التي تقع خلال عملية توثيق الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين، بجانب عمليات التضليل التي تحدث لتحميل المسؤولية لطرف دون الآخر.
وقال منصور الشدادي رئيس البيت اليمني الأوروبي، خلال كلمته في الندوة التي عقدت الجمعة، إن هناك احتمالا بوجود الخطأ في التقارير الدولية، لكن مشكلة التقارير اليمنية تكمن في عدم تطبيق آليات التقارير الدولية، والنسخ واللصق عن تقارير سبق ونفذت عن مناطق جغرافية بعيدة ولها خصوصياتها".
وطالبت الدكتورة أروى الخطابي الأكاديمية والناشطة الحقوقية اليمنية، خلال كلمتها، بضرورة العمل على آليات جديدة أو تفعيل الآليات المعتمدة من المجتمع الدولي، لحين تحسن أداء المنظمات المحلية".
وشارك في الندوة العديد من المنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان في الدول التي تعاني من الحروب والصراعات المسلحة، وخبراء دوليون في المجال ذاته.
وتهدف الفعالية إلى تقديم دراسة قانونية وحقوقية تحليلية لجملة التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان باليمن، واستعراض ما تضمنته هذه التقارير من مخالفات وتجاوزات للمبادئ الأساسية والرئيسية المعتمدة بموجب التوجيهات الأساسية المعنية بلجان الحقيقة وبعمليات الرصد والتوثيق وفق المنهجية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.
وعملت على إبراز ما تتضمنه تلك التقارير من اختلال يجردها من إمكانية الاعتماد عليها في التعاطي مع الحالة الإنسانية باليمن، ويسقط عنها الشرعية التي ينبغي أن تكون أساساً لتلك التقارير، وقاعدة للبناء عليها في معالجة مختلف أنواع الانتهاكات والارتقاء بحالة حقوق الإنسان باليمن.
وتناولت الندوة العديد من المحاور التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتسعى للارتقاء بها ومعالجة مختلف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال فترات الحرب التي امتدت منذ انقلاب المليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في اليمن.
وشملت الندوة ثلاثة محاور أساسية يتعلق الأول بتقارير الهيئات الأممية والدولية، وتوضيح ما يعتري تلك التقارير من خلل في الالتزام بالمعايير الدولية وخروج عن المنهجية المعتمدة دوليا.
فيما تناول المحور الثاني تقارير المنظمات غير الحكومية والتقارير الإعلامية المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتوضيح ما تتضمنه تلك التقارير من اختلال وعوار نابع من عدم استقلاليتها ومصداقيتها وخضوعها لجهات وأجندات محددة، والتأكيد على بطلانها في التعبير عن واقع حقوق الإنسان باليمن.
وشمل المحور الثالث الدور الإيراني في تأزيم حالة حقوق الإنسان باليمن، وفضح دورها الخبيث الهادف إلى استمرار تأزيم الحالة الإنسانية في اليمن من خلال ما توفره من دعم عسكري وفني ولوجستي للمليشيات الحوثية الانقلابية.
كما ناقشت المعوقات والصعوبات التي تعترض عملية الرصد والتوثيق الخاصة بالانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتأثير ذلك على التقارير المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن.
وتحدث خلال الندوة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، وعضو نقابة الصحفيين اليمنيين ورئيس لجنة الحقوق والحريات، نبيل الأسيدي، والناشط والمدافع عن حقوق الإنسان باليمن، صدام أبوعاصم.
وحرص المشاركون في الندوة على تقديم معالجات فاعلة وناجعة تستند إلى جملة من الإجراءات والآليات الكفيلة بالوصول إلى تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية باليمن، وضمان تحسين واقع حقوق الإنسان باليمن على النحو الذي يكفل لجميع المدنيين باليمن التمتع بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت عليها التشريعات الدولية وضمان تحقيق السلام بكامل اليمن.
aXA6IDMuMTQ1LjE5Ni4xNTAg جزيرة ام اند امز
