مجلس الشيوخ يقرّ مشروع قانون يجنب أمريكا التخلف عن السداد
أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة حتّى مطلع ديسمبر/كانون الأول.
الإقرار يعد إجراء مؤقّتا يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد.
ولم يصوّت لمصلحة النصّ إلا أعضاء المجلس الديمقراطيون وعددهم 50 سناتوراً، في حين صوّت ضدّه 48 سناتوراً جمهورياً بينما امتنع السناتوران الباقيان عن التصويت.
ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي يسمح لها بسداد مدفوعاتها حتى الثالث من ديسمبر/كانون الأول.
وبخروجه من مجلس الشيوخ انتقلت كرة إقرار مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والذي يتوقّع أن يصوّت على النصّ منتصف الأسبوع المقبل، ليحال بعضها إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانوناً نافذاً.
وإذا كان هذا الاتفاق المؤقت قد طمأن بورصة وول ستريت التي أغلقت جلسة الخميس على ارتفاع، إلا أنّه لم يهدّئ التوتر بين الحزبين في الكابيتول هيل، ولا أرضى بالكامل البيت الأبيض.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنّ "الجمهوريين لعبوا لعبة خطيرة ومحفوفة بالمخاطر"، مندّداً برفض المعارضة الجمهورية الموافقة على رفع سقف الدين لمدة أطول.
وأضاف "ما نحتاج إليه الآن هو حلّ طويل الأمد، حتى لا نشهد هذه المأساة الخطرة بانتظام، ونأمل أن ينضمّ إلينا الجمهوريون في ذلك".
وأثارت النبرة الغاضبة التي اتّسم بها تصريح شومر غضب بعض السناتورات الجمهوريين الأحد عشر الذين كانوا قد صوّتوا لتوّهم مع الأغلبية الديمقراطية لإقرار خطوة إجرائية ما كان ممكناً بدونها إيصال مشروع القانون إلى مرحلة التصويت النهائي وإقراره بمثل هكذا أقليّة ضئيلة.
والوقت يداهم الحكومة الأميركية لأنّ البلاد قد تصبح اعتباراً من 18 أكتوبر/تشرين الأول في حالة تخلّف عن السداد إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين العام بحلول ذلك الوقت، وفقاً لوزارة الخزانة.
