مجلس الشيوخ يعيد مشروع قانون البناء الموحد في مصر للدراسة
أعلن النائب عبدالعزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمعروف بقانون البناء الموحد في مصر رقم 119 لسنة 2008.
وشدد النحاس في كلمته خلال الجلسة العامة على أن القانون كان بحاجة إلى دراسة أكثر شمولاً وعمقًا لأسباب عدة، وجاء ذلك بعد مطالبات العديد من الأعضاء بضرورة إجراء مزيد من الدراسة المتعلقة حول هذا المشروع، وذلك في إطار حرصهم على ضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأكد النائب عبدالعزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ وفقًا "لمواقع مصرية" أهمية إعادة النظر في مشروع القانون بشكل شامل، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بتراث عقاري وثروة عقارية كبيرة بما في ذلك العديد من العقارات الأثرية.
وقدم "النحاس" الشكر للحكومة التي استشعرت أهمية هذا القانون قائلا: مجلس الشيوخ يضم الخبرات الهائلة في كل المجالات يحتاج إلى مزيد من الدراسة حتى يخرج مراعيا لظروف مصر"
كما أكدت النائبة راندا مصطفى أهمية مشروع قانون البناء الموحد في مصر في تقليل البطالة وأسعار العقارات ومواد البناء، لكنها أشارت إلى الحاجة لمزيد من الوقت للدراسة.
من جانبه أوضح النائب محمد مجد الدين بركات ضرورة اتساق المشروع مع المتطلبات الاجتماعية واقتراح تضمين شروط استخدام ألواح الشمسية في المباني الجديدة.
أهداف مشروع قانون البناء الموحد في مصر
يستهدف مشروع القانون تنظيم استخراج منظومة التراخيص وأعمال البناء بالكامل، في سياق جهود الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية، ويتضمن ما يلي:
- معالجة أوجه القصور لتحسين القانون القائم للتصدي لمشكلات تطبيقه الحالية.
- تسهيل التعاملات القانونية للمواطنين مع الجهات المعنية.
- التصدي للأعمال المخالفة وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية.
- وضوح المسؤوليات والاختصاصات لضمان السلامة الإنشائية للمباني.
- تحقيق اتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام.
- إيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية.
- تعزيز الشراكة مع المواطنين ومراعاة حقوق ذوي الإعاقة.
- السماح بإقامة مشاريع ذات نفع عام خارج الحيز العمراني المعتمد.
- تسهيل إجراءات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
- زيادة العقوبات على الموظفين الذين يُخلون بمهامهم.
- بيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة.
- وضع آلية جديدة لاستخراج تراخيص البناء ومتابعة التنفيذ.
aXA6IDMuMTM4LjE3NS4xNjYg جزيرة ام اند امز
