ما حقيقة زيادة المعاشات بنسبة 15% في مصر؟
مع اقتراب نهاية العام، يتزايد اهتمام أصحاب المعاشات في مصر حول إمكانية حدوث زيادة جديدة في معاشاتهم مطلع 2025.
وفي هذا السياق، انتشرت مؤخرًا أنباء حول زيادة معاشات شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 15%، ما أثار تساؤلات حول مدى صحة هذه الأنباء.
حقيقة الزيادة
وأفادت صحف محلية، نقلًا عن مصدر في الهيئة القومية للتأمينات، بأنه لا صحة لتلك الأنباء، إذ إن الزيادة السنوية للمعاشات، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تتم في شهر يوليو/تموز من كل عام، وليس في بداية العام، ويُستثنى من ذلك صدور توجيه رئاسي بتبكير موعد صرف الزيادة، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.
وأشار المصدر، إلى المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التي تنص على زيادة المعاشات المستحقة اعتبارًا من أول يوليو/تموز سنويًا، على أن تكون الزيادة بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى 15%، على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو/حزيران من كل عام.
تحسين الوضع المعيشي
ومن جانبه، ذكر مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتفاقمة.
وعن الزيادة المتوقعة في المعاشات لعام 2025، أوضح سالم، أن الخطط الاقتصادية للحكومة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى الحكومة إلى تقليل الأعباء المالية عن الأسر المصرية، مؤكدًا أن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوات تساهم في تحقيق رفاهية المواطنين.
كما أكد أن المادة 35 من قانون المعاشات تنص على زيادة سنوية بحد أقصى 15% في يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى باستمرار للحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان استمرار الدعم لهم في ظل الضغوط المعيشية والتضخم.
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالتأكيد على أن البرلمان سيواصل متابعة أي تطورات قد تطرأ على موضوع زيادة المعاشات، مثل تسريع موعد صرف الزيادة كما حدث في العام الماضي، مشددًا على أن زيادة المعاشات بحد أقصى 15% تأتي كجزء من خطط الحكومة لدعم الفئات المستحقة، وضمان حقوق المتقاعدين، بما يخفف من تأثيرات التضخم على معيشتهم.
