السنغال وانتخابات الرئاسة.. هل يولد الموعد من مخاض الأزمة؟
هل تدفع «محادثات الأزمة» الرئيس السنغالي ماكي سال لتحديد سريع لموعد انتخابات الرئاسة بناء على توصيات بإجراء الاقتراع بعد انتهاء ولايته؟.
طرح يفرض نفسه في ظل توصيات تقترح تنظيم الاقتراع بعد عدة أسابيع على انتهاء ولايته الحالية في 2 أبريل/نيسان المقبل.
ويترأس سال الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء يتم خلاله تقديم مشروع قانون العفو العام، وهذا العفو ضمن عناصر استجابته للأزمة الناجمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها يوم الأحد الماضي.
وتسبب هذا التأجيل بصدمة في بلد يعتبر من بين الأكثر استقرارا في غرب أفريقيا التي تشهد انقلابات عدة.
ومن المرجح أن يثير تأجيل الانتخابات إلى ما بعد 2 أبريل/نيسان المقبل، موعد انتهاء ولاية سال، وبقاء هذا الأخير في سدة الحكم إلى حين تنصيب خليفته، غضب الجبهة السياسية والشعبية التي تشكلت بعد إعلان التأجيل، بالإضافة إلى إثارة تساؤلات دستورية.
ولم يصدر إعلان رسمي حول الموعد الذي سيبت فيه سال بتاريخ الاقتراع، رغم إعلانه مؤخرا أنه سيقرر ذلك سريعا، أو حتى "فورا" في حال التوصل إلى "توافق".
مقاطعة
على مدار يومي أمس الأول الإثنين وأمس الثلاثاء، شهدت السنغال "حوارا وطنيا" للتفكير في هذه المسألة، وضم مئات المسؤولين السياسيين والدينيين والاجتماعيين وأدى الى "توافق واسع" على مختلف النقاط، كما قال مشاركون لوكالة فرانس برس.
وبموجب هذا "التوافق" الذي لم يعرف ما إذا كان نقل رسميا إلى ماكي سال، فإن الانتخابات الرئاسية ستجري بعد 2 أبريل/نيسان القادم. فيما أشار مشاركون إلى تاريخ 2 يونيو/حزيران المقبل على أقرب تقدير، بينما تحدث آخرون عن يوليو/تموز المقبل.
وسيبقى سال في مهامه إلى حين تنصيب الرئيس الخامس للسنغال، وسيحدث هذا في يوليو/تموز المقبل على أقرب تقدير في حال إجراء الانتخابات في 2 يونيو/حزيران المقبل، وهو أمر مرجح في الوضع الحالي.
وستتم إعادة النظر جزئياً على الأقل في لائحة المرشحين التي تضم 19 طلبا تمت المصادقة عليها في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي تسببت بخلافات بسبب استبعاد بعض المرشحين.
وهذه الشروط المسبقة اعتبرت غير مقبولة من قبل جزء من الطبقة السياسية والمجتمع المدني، في حين قاطع 17 من أصل 19 مرشحا "الحوار"، ولجأ معظمهم إلى المجلس الدستوري لكي يبلغ رسميا بفشل الرئيس سال في تنظيم الانتخابات.
عدم يقين
تشتبه الجبهة المناهضة للتأجيل في أن ماكي سال يريد كسب الوقت إما لصالح معسكره لأن الأمور قد تبدو سيئة في الانتخابات الرئاسية، أو للتمسك بالسلطة.
وقال المرشح المعارض تييرنو الحسن سال إن المشاركين في "الحوار" "نفذوا بنسبة 100 % أمر ماكي سال".
وأضاف، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "ماكي سال والمتآمرين معه ينسون مجرد تفصيلة: إذا اتفقت كل الأحزاب السياسية في السنغال والمجتمع المدني والمرشحون الرسميون أو المرفوضون، فإن توافقهم لا يمكن أن يسود على الدستور".
ونفى سال أن تكون لديه دوافع خلفية وعبر عن نفاد صبره للرحيل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "مستعد لأخذ الأمر على عاتقه" والبقاء "من أجل مصلحة الأمة".
وبرر تأجيل الانتخابات الرئاسية بالانشقاقات العميقة الناجمة عن المصادقة على الترشيحات والخوف من أنه بعد الصدامات الدامية في 2021 و2023، ستتسبب انتخابات مثيرة للجدل في تصعيد التوتر مجددا.
وهكذا تعم حالة من انعدام اليقين بشأن قبول رئيس الدولة مقترحات "الحوار" ورد فعل الجبهة المناهضة للتأجيل.
