رئيس السنغال يستعرض لمريم المهدي "نموذجا" لحل قضية سد النهضة
في محطتها الثالثة من جولتها الأفريقية، حلّت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في السنغال.
واستقبل الرئيس السنغالي ماكي صال الوزيرة السودانية في منزله بالعاصمة داكار؛ حيث شرحت خلال اللقاء موقف بلادها في ملف سد النهضة والخلاف الحدودي مع إثيوبيا.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأحد، إن بلادها تتحلى بإرادة سياسية ورغبة في الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
البيان أوضح أن الوزيرة قدمت شرحاً للرئيس السنغالي للوضع الحالي لقضية سد النهضة، وموقف السودان إزائها، وحرص الخرطوم على الحلول الأفريقية لقضايا القارة.
دعوة لاستخدام التأثير
وأبدت المهدي رغبة بلادها في أن يبذل الرئيس السنغالي جهودا لتأثيره في القارة للوصول، إلى حل سلمي مع قرب الملء الثاني الذي أعلنته إثيوبيا.وقالت إن "السودان يتحلى بإرادة سياسية مع التشديد على رغبته في الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الأطراف الثلاثة ويحفظ حقوقها، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الضامنين للاتفاق".
وفي السياق، أكدت الوزيرة للرئيس السنغالي أن الحدود بين السودان وإثيوبيا، تعد من أوضح الحدود وتحميها اتفاقيات معترف بها.
وشددت على أن السودان يسعى لإقناع الجانب الإثيوبي باحترام المعاهدات والاتفاقيات والقانون الدولي، وأن الجيش السوداني يبسط سيادته على أراضيه.
تعهد ماكي صال
وحصلت المهدي على تعهد من الرئيس السينغالي بإثارة موضوع سد النهضة، في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والتواصل مع رئيس الكونغو؛ رئيس الاتحاد الأفريقي للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف.وعرض الرئيس ماكي صال على الوزيرة تجربة بلاده في إدارة الأنهار العابرة للدول، وإيمان دكار بالمنافع المشتركة، والتعاون بين البلدان، وعدم احتكار المياه.
وأشار إلى أن تجربة بلاده التي تزيد عن 40 سنة في إنشاء منظمة نهر السنغال المشتركة مع دول الجوار؛ إذ تمثل نموذجا ناجحا للشراكة التعاونية، التي تقوم على المشاريع الاستثمارية المشتركة وتصلح كنموذج لحل قضية سد النهضة.
أما بخصوص قضية الحدود، فشدد الرئيس السنغالي على ضرورة الجلوس إلى طاولة التفاوض، للتوصل إلى الحل السلمي.
وما تزال مفاوضات سد النهضة تواجه جمودا إثر خلافات حول آلية التفاوض، وسط عزم إثيوبيا المضي قدما في الملء الثاني للسد، بينما يقود رئيس الكونغو الديمقراطية جهودا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والوصول إلى اتفاق.
وفي قضية الحدود نشبت مؤخراً توترات عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية واستعادة أراض زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية، طوال ربع قرن من الزمان.
وقابلت إثيوبيا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على المزارعين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب.
وفشل الجانبان في التوصل إلى صيغة توافقية للدخول في مفاوضات بعد اجتماعين للجنة الحدود المشتركة بين البلدين.
