قلق حقوقي إزاء تدهور صحة رئيس مخابرات ليبيا السابق

أعربت لجنة حقوقية ليبية عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية لرئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي، جراء حرمانه من دوائه بسجنه.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن التقارير والمعلومات الأولية تفيد بأن الحالة الصحية للسجين السنوسي، المحتجز بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل، تدهورت بشكل كبير جراء حرمانه من الحصول على علاجه، وهو ما يتسبب في مزيد من التدهور لحالته الصحية الحرجة.

وطالبت اللجنة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بسرعة التدخل من أجل السماح بمنحه الدواء الخاص به، وفتح الزيارات الطبية له بشكل عاجل.

واعتبرت أن منع وحرمان السجناء والمحتجزين من حقوقهم وعلى رأسها تلقي العلاج والرعاية الصحية والزيارات الطبية وإجراء الفحوصات، يشكل "انتهاكًا جسيمًا" لسيادة القانون والعدالة.

كما يشكل "انتهاكا" للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين ينصان على أن السجناء لهم حقوق، حتى عند حرمانهم من حريتهم أثناء الاحتجاز، بحسب اللجنة.

وعبدالله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية السابق، كان أحد أكثر المقربين من الرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي. وينتظر السنوسي حاليا تنفيذ الحكم بإعدامه في أحد سجون ليبيا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا بإلقاء القبض على السنوسي، والقذافي، وسيف الإسلام القذافي عام 2011، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية ضد المتظاهرين في مدينة بنغازي شرقي البلاد، مع بداية "ثورة" فبراير/شباط 2011.

سنوات في السجون

وغادر السنوسي الذي كان مطلوبا لدى السلطات الفرنسية والمحكمة الجنائية الدولية ليبيا بعد سقوط القذافي، ثم أُلقي القبض عليه عام 2012، بعد وصوله من المغرب إلى موريتانيا حاملا جواز سفر مزور.

وقضت المحكمة الجنائية الدولية عام 2013 بقدرة واستعداد ليبيا لمحاكمة السنوسي، وأنه لا داعي لإرساله إلى مقر المحكمة ومحاكمته.

وجرت محاكمة السنوسي مع 36 آخرين من رموز نظام القذافي، وحُكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص في يوليو/تموز 2015، مع سيف الإسلام، وسبعة آخرين من رموز نظام القذافي، إلا أن الحكم لم ينفذ.

وفي مايو/أيار 2021، أعادت ‏الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا في ليبيا محاكمته وآخرين، في قضية "مذبحة سجن أبوسليم" التي راح ضحيتها المئات من السجناء عام 1996.