خبراء: سياسات دول الجوار تدعم استقرار الدولة الليبية

أثنى خبراء ليبيون على خطوات دول الجوار التي تسهم في تثبيت أركان الدولة الليبية، والعملية السياسية فيها.

وأكد الخبراء أن هذه الخطوات نابعة عن إرادة حقيقية لدول الجوار للمشاركة في حل الأزمة الليبية وستنعكس بشكل أو بآخر على الوضع السياسي والاقتصادي.

• قرار وتحذير.. تونس تفتح المعابر مع ليبيا اعتبارا من السبت
• انطلاقه قوية لخارطة الطريق بين مصر وليبيا.. توقيع 14 مذكرة و6 عقود

بناء الثقة

ويقول الخبير السياسي الليبي عبدالله الخفيفي إن الدول العربية من الجوار الليبي هي المعنية بالاستقرار في ليبيا، ولذلك تدفع في هذا الاتجاه.

وتابع الخفيفي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن الخطوات الإيجابية التي تتخذها دول الجوار الليبي تعطي مؤشرات إيجابية لدعم الاستقرار وتبني الثقة في الدولة الليبية، ما يشجع الدول المختلفة لاتخاذ خطوات شجاعة للاستثمار في ليبيا ودعمها للخروج من كبوتها.

وأشار إلى أن دول الجوار عانت مما عانت منه ليبيا خصوصا من تنظيم الإخوان الإرهابي وحلفائه، لذلك موقفها يأتي بناء على قناعة تامة وليس فقط من أجل المصالح والمكتسبات المشتركة.

تثبيت الشرعية

من جانبه قال الحقوقي والسياسي الليبي محمد اللافي إن ما تتخذه دول الجوار من خطوات لبناء الثقة في الدولة الليبية ومساعدتها في إعادة الإعمار والتنمية والحياة لمجرياتها الطبيعية، تحرج الدول التي تتدخل بشكل سلبي وغير شرعي.

وتابع اللافي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن مواقف دول مثل مصر وتونس والجزائر التي تساعد الدولة الليبية في العلن عبر اتفاقيات واضحة وعلنية مع حكومة شرعية نالت ثقة مجلس النواب، تجعل أنقرة في موقف حرج التي تريد أن تستولي على الأراضي الليبية، وتبني قواعد عسكرية بناء على مذكرة تفاهم غير شرعية مع حكومة غير شرعية انتهت ولايتها وهي حكومة فايز السراج.

وأردف أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستأخذ مجرياتها القانونية الطبيعية، وبعضها سيمر على مجلس النواب والذي لن يرفضها بل سيدعمها.

تحسين الاقتصاد

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الليبي عيسى رشوان إن العقود التي وقعتها الحكومة الليبية مع تحالفات من شركات بدول الجوار خاصة مصر، تضع تركيا في موقف محرج.

وتابع رشوان في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن العقود الموقعة كانت مع شركات شهيرة لها تجاربها الناجحة في الداخل والخارج وجرت هذه الاتفاقات أمام الكاميرات بحضور حكومي واسع من بينهم رئيس ديوان المحاسبة وقد حدثت بعد اتفاقية تعاون بين النائبين العامين الليبي والمصري ما يعكس الرغبة الحقيقية لضمان الحقوق.

ونوه إلى أنه لا يمكن المقارنة بين هذه العقود وبين أخرى أجريت في وقت سابق مع شركات مجهولة الهوية أو لها تاريخ سيئ وعليها العديد من قضايا الفساد، مثل الشركات التركية التي أخذت العديد من العقود بالإسناد المباشر كثمن لمشاركة أنقرة في حماية حكومة الوفاق.

واختتم رشوان بالقول إن التعاون الاقتصادي مع دول الجوار يجعل السوق الليبي في تنافسية تسهم في انخفاض الأسعار، خاصة مع قلة التكاليف الناتجة عن النقل والشحن مع دول الجوار، وكثير من هذه المشروعات تدخل في البنية التحتية التي ستنعكش بشكل من الأشكال على الاقتصاد الليبي ككل.

واتخذت العديد من دول الجوار الليبي مؤخرا خطوات إيجابية في دعم الدولة الليبية بينها توقيع نحو 14 مذكرة تفاهم و6 عقود مع مصر وفتح الحدود مع تونس والجزائر وإعادة الطيران.