جلسات اليوم الأول للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. حلول استشرافية للتحول السريع

استعرضت الجلسات النقاشية رفيعة المستوى والجلسة الوزارية خلال فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل.

وأقيمت الجلسة الأولى تحت عنوان "توطيد الروابط بين شمال العالم وجنوبه والقطاعين العام والخاص"، حيث قدم الكلمة الرئيسية خلالها رعد السعدي؛ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أكوا باور. وشارك في الجلسة النقاشية إنجفيلد سولفانغ، نائب مدير ورئيس العمل المناخي والتنمية الشاملة في المعهد العالمي للنمو الأخضر؛ وروبيرتا دانيلون ليونهارت، شريكة في ماتشادو ماير؛ وجيمس كيلي، مساعد في "ذا بوليسي براكتيس"؛ حيث قدموا رؤاهم وشاركوا خبراتهم في هذا المجال. كما سلطت الجلسة الضوء على ضرورة تبني نهج يدمج كافة المعنيين لضمان التحول بسلاسة نحو الاقتصاد الأخضر.

ودعا المتحدثون إلى تضافر الجهود العالمية، وتوطيد التعاون الدولي متعدد القطاعات بين الدول المتقدمة والنامية والقطاعات العامة والخاصة لاقتصادٍ أكثر استدامة. وأدار الجلسة جون دفتريوس، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي.

وقالت سولفانغ خلال الجلسة: "نؤمن في المعهد العالمي للنمو الأخضر، بأهمية توطيد جسور التعاون العالمي لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الاستدامة، كما ندرك الدور المحوري لمؤتمر الأطراف (COP28) ومخرجاته في اعتماد الأنظمة المتعددة الأطراف بصورة أساسية، وتوجيه وتعزيز الجهود العالمية. ونرى ضرورة سدّ الفجوات المناخية وتحقيق الالتزامات التي تعهّدت بها الدول المتقدّمة لتمويل العمل المناخي في جنوب العالم، إلى جانب زيادة التمويل للحلول القائمة على الطبيعة، واستراتيجيات التكيّف، والتخفيف من الخسائر والأضرار."

وتمحورت جلسة "تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر عبر تمكين الابتكار ونظم ريادة الأعمال" حول الدور الحيوي للابتكار وريادة الأعمال في تسريع الانتقال الى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة.

• شراكات خضراء ومستقبل مستدام.. هدف «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر»
• المجلس الأطلسي يناقش الحياد المناخي بمنتدى الطاقة العالمي بـCOP28
  
  

وسلّط المتحدثون الضوء خلال الجلسة على فرص الاستفادة من التكنولوجيا، والابتكار، وريادة الأعمال للحفاظ على البيئة، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وشهدت الحلقة الوزارية التي حملت عنوان "أبرز محطات مؤتمر الأطراف (COP28): التقييم العالمي لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر"، مشاركة كل من ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والصيد والبيئة في جمهورية بالاو؛ بوهامبا بينوموينيو شيفيتا، وزير البيئة والغابات والسياحة في جمهورية ناميبيا؛ وأوفيس سرمد، نائب المدير التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. وأدارت الحلقة نوفر رمول، مقدمة برامج أول في دبي للإعلام.

كما قدّم الدكتور ستيليوس غرافاكوس، اقتصادي أوّل في المعهد العالمي للنمو الأخضر، عرضاً تقديمياً تحت شعار "سياسة المناخ العالمية الحالية: التطبيق المحلي بهدف تحقيق نتائج عالمية" سلط من خلاله الضوء على أحدث السياسات البيئية العالمية وقيّم سبل تطبيقها محلياً.

وأتاحت الجلسة للحضور مساحة لاكتساب الرؤى حول التطورات الأخيرة في هذا المجال، لتعديل استراتيجياتهم وخطط عملياتهم.

وشهدت القمة عقد جلسة نقاشية حملت عنوان "النُهج الوطنية والمؤسسية لتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر"، ركّزت على الدور المحوري للحكومات الوطنية والشركات في تصميم وتنفيذ استراتيجيات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وضمّت الجلسة كلا من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات؛ كلير أونيل، استشارية إزالة الكربون عالمياً، وكيلة الوزارة البريطانية السابقة المختصة في شؤون المناخ والطاقة ، الرئيسة المعينة السابقة لـCOP26؛ الدكتور جيمس باخوس، أستاذ جامعي متميز في الشؤون العالمية ومدير مركز الفرص الاقتصادية والبيئية العالمية، جامعة سنترال فلوريدا؛ ديفيد هاي، رئيس مؤسسة "براند فاينانس". وركزت الجلسة على أنجح السياسات الخضراء العامة والخاصة وأكثرها ابتكاراً حول العالم مع إلقاء الضوء على مسار تحقيق أهداف الاستدامة. وأدارت الجلسة كيم كيليتا، صحفية ومنسقة دولية.

كما عُقدت جلسة نقاشية أخرى بعنوان "التعاون الدولي: إعادة تصميم الهيكلية المالية الدولية للاقتصاد الأخضر" شارك فيها كل من لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير المكسيك لدى دولة الإمارات؛ ديان بلاك-لين، مديرة/سفيرة في حكومة أنتيغوا وباربودا؛ كريستيان ديزيجليز، المدير الإداري ورئيس المجموعة للبنية التحتية المستدامة والابتكار لدى بنك إتش إس بي سي؛ ولينا عثمان، المدير الإداري للتمويل المستدام لمنطقة الغرب في بنك "ستاندرد تشارترد". وناقش المتحدثون فرص إعادة هيكلة المنظومة المالية الدولية لدعم الجهود الرامية للتخفيف من أثر التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. وكانت الجلسة بإدارة نوفر رمول، مقدمة برامج أول في دبي للإعلام.

وشارك فيليبي كالديرون الرئيس المكسيكي الأسبق؛ وفريدريك رينفلت، رئيس الوزراء السويدي السابق، في الجلسة الحوارية التي تناولت موضوع "بناء شراكات لإيجاد حلول واستراتيجيات لمواجهة التغير المناخي". وأدار الجلسة جون دفتريوس، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي. وألقت الجلسة الضوء على أهمية عقد شراكات جادة لتعزيز استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودور التعاون المثمر بين مختلف الرؤى والتصورات لتطوير وتطبيق حلول مبتكرة.

وقدم طاهر دياب، استشاري أول الاستراتيجية والتخطيط في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، عرضاً تقديمياً بعنوان "رحلة انتقال الطاقة نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني: الآفاق العالمية لتحقيق التنمية المستدامة" سلّط من خلاله الضوء على العناصر الرئيسية لتعزيز الاقتصادات الإقليمية والعالمية المنخفضة الكربون، إلى جانب الاتجاهات الإقليمية، بهدف دمج التقنيات الجديدة في مجال النفط. كما استعرض مسيرة دبي نحو تحقيق أمن الإمداد مع جذب استثمارات خاصة مهمة من خلال نظام الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وضمن الجلسة النقاشية التي حملت عنوان "تقييم عالمي حول التقدم المحرز في مسار تحقيق الأهداف الوطنية" استعرض السفير ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف (COP28)؛ والسفيرة باتريشيا إسبينوزا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ ون بوينت 5، الخطة العالمية لتحقيق الحياد الكربوني بعد ثماني سنوات على توقيع اتفاقية باريس.

كما ناقشت الجلسة الاتجاهات الرئيسة في هذا السياق بما في ذلك التقييم العالمي والتقدم التي تحرزه البشرية نحو تحقيق الحياد الكربوني، والفرص القادمة لتحقيق أهداف العمل المناخي. وأدارت الجلسة الإعلامية كاتي جينسن.

واستضافت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "تسريع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة" جيم أندرو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستدامة في بيبسيكو. وركزت الجلسة على سبل بناء شراكات فعالة بين الحكومات الوطنية والشركات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأدارت الجلسة كاتي جينسن.

وعقدت جلسة نقاشية أخرى بعنوان "تسريع عجلة الطاقة المتجددة" بمشاركة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ دنيال شوباتش، رئيس أنظمة الطاقة المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "سيمنس للطاقة"؛ سانجيف غوبتا، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المالية في مؤسسة التمويل الأفريقي؛ فواز هادي سالم علي المحرمي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر". وسلطت الجلسة الضوء على أهمية اعتماد مصادر الطاقة النظيفة في حملة التصدي لتحديات التغير المناخي، كما تناولت التحديات والفرص المتوقعة للاعتماد على الطاقة المتجددة. وأدار الجلسة جون ديفتريوس، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتخلّل القمة تقييم فعّال للسبل الممكنة لضمان عملية انتقال إلى الاقتصاد الأخضر، تعود بالنفع على جميع قطاعات المجتمع بصورة عادلة، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "انتقال عادل إلى اقتصاد أخضر شامل". وشارك في الجلسة كل من غلادا لان، زميل باحث أول، برنامـج البيئة والمجتمع في معهد تشاتام هاوس؛ الدكتور جيمس فليتشر، مؤسس ومدير إداري في سولوريكون؛ الدكتور محمدو تونكارا، مدير قسم الاستراتيجيات والشراكات وإدارة العلاقات، والحوكمة، والعضوية، والاتصالات في مكتب المدير العام في المعهد العالمي للنمو الأخضر؛ والدكتورة كريستينا فوجت، رئيس مجلس الإدارة لدى اللجنة العالمية للقانون البيئي التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وتطرّق المتحدثون خلال الجلسة إلى سبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لتحقيق منفعة الفئات المهمَّشة.

وخلال جلسة نقاشية أقيمت تحت عنوان "تقديم الدعم للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتمويل انتقال الاقتصاد الأخضر / صندوق الخسائر والأضرار"، أكد المتحدثون على آفاق صندوق الخسائر والأضرار في التخفيف من تحديات تغير المناخ. وسلطت الجلسة الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه صندوق الخسائر والأضرار في توفير الدعم المالي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وتحدث في هذه الجلسة تيموسين إنجن، مدير التقييمات في وكالة "إس أند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"؛ الدكتور سمير الحمروني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ إلين جاكوسكي، الرئيس التنفيذي للاستدامة ونائب الرئيس التنفيذي لدى "ماستر كارد"؛ وشيري هيكوك، الرئيس التنفيذي لشركة "كلايمت إمباكت" (مشاركة عبر الفيديو). وأدارت الجلسة الدكتورة إيزابيلا بون، زميل باحث في الحوكمة والأخلاق العالمية في جامعة أكسفورد.

وركزت حلقة نقاشية أخرى بعنوان "تخفيف مخاطر الاستثمارات الخضراء.. دور الحكومات في تخفيف مخاطر المشاريع والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بالاقتصاد الأخضر"، على قدرة الحكومات في تعزيز الاستثمارات الخضراء حول العالم. كما سلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري للحكومات في جذب المستثمرين إلى التمويل الأخضر، ولا سيما مع وضع لوائح صارمة، وضمان بيئة استثمارية أكثر أماناً والمساعدة في تخفيف المخاطر.

وشهدت الجلسة مشاركة المتحدثين، بمن فيهم من بينهم الدكتورة أوتي كولييه، نائب مدير مركز المعارف والسياسات والمالية لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"؛ المهندسة عائشة محمد عبدالله العبدولي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة ممثلاً لوزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات؛ والدكتورة غورميت كور، شريكة في شركة "بينسنت ميسونز". وأدارت الجلسة كاتي جينسن.

كما عقدت جلسة نقاشية أخرى بعنوان "تخفيف المخاطر في الاستثمارات الخضراء: دور البنوك والجهات الأخرى"، بحث المتحدثون خلالها الدور الهام للمؤسسات المالية الخاصة في تخفيف مخاطر المشاريع الخضراء والفرص التي يوفرها الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لهذه الشركات.

وضمت قائمة المتحدثين في هذه الجلسة كلاً من بير اينار إليفسين، الرئيس التنفيذي لأموندسن لإدارة الاستثمارات؛ كريستيان ديزيجليز، المدير الإداري ورئيس المجموعة للبنية التحتية المستدامة والابتكار لدى بنك إتش إس بي سي؛ وغيوم ماسكوتو، نائب رئيس أول، المدير الإداري، رئيس التمويل المستدام في بنك أمريكا. وأدارت الجلسة الدكتورة إيزابيلا بون، زميل باحث في الحوكمة والأخلاق العالمية في جامعة أكسفورد.

وفي ظل الجهود المتواصلة لمراقبة نجاح اتفاقية باريس، اختتم اليوم الأول للقمة بعرض تقديمي حول موضوع "هل تحقق اتفاقية باريس أهدافها؟". واستند العرض التقديمي على ورقة العمل التي قدمها صندوق النقد الدولي حول تقييم التقدم المحرز في اتفاقية باريس خلال السنوات الماضية. كما تضمن العرض التقديمي توصيات حيوية في مجال السياسات للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وشارك في العرض التقديمي سايمن بلاك، اقتصادي متخصص في المناخ لدى صندوق النقد الدولي.