الاسترقاق الجنسي للكوريات.. أزمة مفاوض تعيد فتح جحيم الحرب العالمية

عادت قضية الاسترقاق الجنسي للكوريات خلال الحرب العالمية الثانية مجددا لصدارة المشهد، إذ ترتبط بأزمة تاريخية بين كوريا الجنوبية واليابان.

وتعود هذه الأزمة التاريخية في الأساس إلى "استعباد جنسي" تعرضت له الكوريات الجنوبيات من قبل الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، قضت محكمة كورية جنوبية ولأول مرة بتغريم اليابان مبلغ 74 ألف يورو في صورة تعويض لهؤلاء الضحايا اللاتي لا يزال بعضهن على قيد الحياة أو لعائلاتهن.

لكن اليابان قابلت هذا الحكم وقتها بالرفض متمسكة بأن القضية تم تسويتها وإغلاقها نهائيا، وفقا للمعاهدة الموقعة بين الدولتين عام 1965 واتفاق عام 2015.

وقبل ساعات تعرض الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب (يون سيوك-يول) لانتقادات لاذعة، بعد اختيار مفاوض سابق شارك في صفقة الاسترقاق الجنسي المثيرة للجدل الموقعة مع اليابان ليكون ضمن وفد "يون" إلى طوكيو.

وعقب مكتب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد على تلك الانتقادات بقوله: إن الحكومة المنتهية ولايتها تعترف أيضا بالصفقة كاتفاق رسمي.

ويخطط "يون" لإرسال الوفد المكون من 7 أعضاء إلى اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء مشاورات سياسية بشأن كوريا الشمالية والقضايا الثنائية العالقة.

وطالب بعض أعضاء الحزب الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، باستبعاد "لي"، زاعمين أن "مشاركته قد تؤدي إلى إرسال إشارة دبلوماسية خاطئة إلى اليابان"، وقد تحاول طوكيو مطالبة سيئول بالامتناع عن انتقاد اليابان بشأن هذه القضية.

لكن الوفد أثار انتقادات من الحزب الديمقراطي الحاكم حيث يضم "لي سانغ-دوك"، الدبلوماسي السابق الذي تفاوض على الصفقة المثيرة للجدل والتي تتعلق بأزمة الكوريات خلال الحرب العالمية الثانية.

وهذه القضية واحدة من مصادر الخلاف الدبلوماسي الرئيسية بين كوريا الجنوبية واليابان؛ حيث أدت المفاوضات إلى اتفاق ثنائي تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2015، وقرر فيه البلدان إنهاء الخلاف التاريخي على نحو نهائي.

وبعد أن تولت إدارة الرئيس مون جيه-إن مقاليد الحكم في سيؤول عام 2017 انهارت الصفقة، قبل أن يتم الإعلان عن أن الاتفاقية "معيبة على نحو خطير".

حينها اعترض منتقدو الاتفاق على رفض اليابان الاعتراف بالمسؤولية القانونية الرسمية.

وفي رده على الانتقادات، قال مسؤول من مكتب يون إن اتفاق 2015 معترف به من قبل الإدارة الحالية على أنه اتفاق رسمي بين الحكومات.

وأضاف: أن وفد يون إلى اليابان "يضم أفضل الخبراء لإقامة علاقات مستقبلية بين كوريا الجنوبية واليابان".

ولم يتم تنفيذ اتفاق 2015، حيث قالت إدارة مون وقتها إن الصفقة فشلت في التعبير عن آراء الضحايا، لكن الحكومة المنتهية ولايتها حافظت على موقفها بعدم خرقها، لأنها كانت اتفاقا رسميا بين البلدين.