في عهد الشيخ خليفة بن زايد.. المصارف صمام أمان لاقتصاد الإمارات
حقق اقتصاد الإمارات في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نموا هائلا، وكان في القلب منه القطاع المالي والمصرفي.
فقد شهد القطاع تطورا كبيرا، وكان داعما أساسيا لخطط التنمية المستدامة، وباتت البنوك الإماراتية تحظى بثقة عالمية.
ونجحت الإمارات في التواجد والمنافسة في أهم المراكز المالية العالمية مثل لندن وسنغافورة ونيويورك وغيرها، كما أفادت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وقال مصرفيون إنه في ظل نجاح السياسات التي اتخذتها قيادة الإمارات في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تمكنت دولة الإمارات من أن تصبح واحدة من أهم الدول الجاذبة للشركات العالمية والإقليمية والاستثمار الأجنبي بشكل عام، وحرصت البنوك العالمية على فتح مقار في البلاد وزادت عملياتها بشكل مطرد من أجل الاستفادة من فرص النمو.
وأشار المصرفيون إلى أن بصمات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الخالدة والمبادرات التي تم إطلاقها في عهده لدعم نمو القطاع المالي والمصرفي شملت كل الأطراف بما في ذلك البنوك المختلفة والكوادر المواطنة العاملة فيها خاصة العنصر النسائي، فضلاً عن أفراد المجتمع من عملاء البنوك.
وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي، نجاح القطاع المصرفي في تحقيق نمو غير مسبوق حيث ارتفع صافي إيرادات البنوك العاملة بنسبة 30.7% تعادل زيادة بقيمة 30.16 مليار درهم لتصل إلى 128.3 مليار درهم (قبل الضرائب) خلال 2021 مقارنة مع 98.14 مليار درهم في 2020.
وأشارت إلى أن البنوك تمكنت من تحسين سلامة أدائها المالي، عبر زيادة المخصصات التي جنبتها لتغطية القروض المشكوك في تحصيلها لتبلغ 85.7 مليار درهم تعادل 61.4% من قيمة القروض المشكوك في تحصيلها بنهاية الربع الرابع 2021 مقارنة مع 83.6 مليار درهم تعادل 58.7% في نهاية الربع الرابع 2020.
ووفقاً لبيانات «المركزي» ارتفع عدد البنوك الوطنية في نهاية الربع الرابع من عام 2021 إلى 22 بنكا، وبلغ عدد فروع البنوك الوطنية 513 فرعاً إضافة إلى 41 وحدة خدمة مصرفية إلكترونية، فيما ظل عدد مكاتب الصرف عند 20 مكتبا.
وأكدت البيانات أنه في نهاية الربع الرابع من 2021 بلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 21 بنكا و68 فرعا، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك عند12وحدة، وبقي عدد مكاتب الصرف عند (مكتب واحد)، فيما بلغ عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة 6 بنوك وبنك أعمال واحد وظل عدد فروعها 6 أفرع.
وإلى ذلك كشفت البيانات أن البنوك العاملة بالدولة ضخت 10.6 مليار درهم للقطاع الخاص خلال فترة 12 شهراً ، ليرتفع رصيد التسهيلات والقروض المقدمة للقطاع الخاص إلى 1.1208 تريليون درهم بنهاية يناير 2022، مقارنة مع 1.1102 تريليون درهم في يناير 2021.
وقدمت البنوك العاملة في الإمارات قروضاً شخصية بقيمة 18.8 مليار درهم تقريباً، ليرتفع رصيدها إلى 349.1 مليار درهم بنهاية يناير 2022، مقارنة مع 330.3 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2021، بنمو بلغت نسبته 5.7%.
وتمكنت البنوك العاملة بالسوق المحلية من استقطاب ودائع جديدة بلغت قيمتها 106.1 مليار درهم، لتصل القيمة الإجمالية للودائع المصرفية 1.9824 تريليون درهم بنهاية يناير 2022 بنمو 5.7%، مقارنة مع رصيدها في الفترة المقابلة من 2021، حيث بلغت 1.8763 تريليون درهم في نهاية يناير الأسبق.
واستقطبت البنوك ودائع جديدة من غير المقيمين أيضاً، بنحو 22 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بالدولة بقيمة 81.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، لتبلغ 1.1909 تريليون درهم بنهاية يناير 2022، مقارنة مع 1.1094 تريليون درهم بنهاية يناير 2021.
وبحسب صحيفة "الاتحاد"، قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق: "كان الشيخ خليفة، حاكماً فذاً، وقائداً حكيماً، وصاحب رؤية ثاقبة، وشخصية استثنائية، ومصدر إلهام لا ينضب"
ومن جانبه، قال علي سلطان بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "إن دولة الإمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حرصت على أن يواكب قطاعها المالي والمصرفي كافة المستجدات والتطورات العالمية، وتم بذل جهود حثيثة ومتواصلة من أجل تطوير إمكانيات القطاع وتحديث خدماته باستخدام التقنيات العالمية المتطورة، حتى يتمكن من الاستمرار في أداء دوره كقاعدة أساسية يرتكز عليها الاقتصاد الوطني في ظل التنمية الشاملة".
وقال: "إن البنوك الإماراتية تمكنت من تحديث أساليب العمل والنظم المصرفية والمالية باستمرار وتالياً تمكنت من وضع أقدامها على الطريق الصحيح لمواكبة متطلبات المراحل المختلفة، بل والتعامل بنجاح مع كافة الأزمات المالية والمصرفية العالمية.
مشدداً على أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، استفاد كثيراً من الإجراءات والسياسات التي حددتها الدولة وأسهمت في نمو القطاع الخاص وازدهار الأعمال ما أتاح فرصاً غير مسبوقة ومستدامة للقطاع المالي.
وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات العربية المتحدة: "إن القطاع المالي في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، شهد نمواً متسارعاً ونجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الرائدة ضمن أهم المراكز المالية العالمية ما أسهم في استقطاب المؤسسات المالية العالمية وجعلها حريصة على العمل بالدولة".
وأضافت أن من البصمات الفريدة التي تركها المغفور له، نجاح قيادة الدولة في توفير بيئة استثمارية متميزة وتطوير القوانين والتشريعات، وتالياً نجحت دولة الإمارات في استقطاب الشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية على حد سواء، الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة وتشجيع المصارف العالمية على توسعة عملياتها وتعزيز تواجدها في الدولة من أجل اقتناص الفرص المتميزة المتوافرة.
وأكدت أن دولة الإمارات تقدم قيمة فريدة من نوعها للمستثمرين والشركات، وتوفر بيئة أعمال مواتية مع مرافق حيوية وبنية تحتية متميزة بالإضافة إلى الخبرة المهنية والخدمات الشخصية التي تمنح الإمارات ميزة فريدة مقارنة بغيرها من الدولة حول العالم، منوهة بأن دولة الإمارات شكلت بذلك سوقاً استراتيجياً رئيساً لبنك ستاندرد تشارترد، وهي ضمن قائمة أكبر خمس أسواق للبنك على المستوى العالمي، كما يؤمن البنك بقوة بمكانة الإمارات كمركز أعمال عالمي، ولذا نحن ملتزمون للغاية تجاه عملائنا في جميع أنحاء الدولة.
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك المشرق» إن عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، شهد تحقيق إنجازات عظيمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعزز مكانة الدولة على الخريطة العالمية، وبنى الروابط الوثيقة مع الجميع داخل الدولة وخارجها، موضحاً أن تلك الإنجازات انعكست إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى جميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة والتي تمكنت من تحقيق نجاحات غير مسبوقة شهد لها العالم أجمع.
