دبلوماسي محنك صقلته الوزارة.. الشيخ صباح خالد الصباح لولاية عهد الكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، السبت، أمرا أميريا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً لعهد البلاد.

ويتولى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح منصبه الجديد متسلحا بخبرات كبيرة اكتسبها على مدار عقود، تدرج فيها لفترة طويلة في العمل الدبلوماسي وصولا لتوليه منصب وزير الخارجية، قبل أن يتقلد عددا من المناصب الأمنية والوزارية، ثم تولى رئاسة الحكومة خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الأول 2019 وحتى يوليو/تموز 2022.

وكان يفترض عرض التزكية على مجلس الأمة، لكن البرلمان منحل بأمر أميري.

ونص الأمر الأميري على العمل بالأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ونص الأمر الأميري "على رئيس مجلس الوزراء عرض الأمر هذا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة".

ويأتي الأمر الأميري بعد نحو 6 شهور من تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ تنص المادة الرابعة من الدستور أن ولي العهد يعين خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير.

ويتولى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولاية العهد في توقيت مهم في تاريخ الكويت، إذ صدر أمر أميري 10 مايو/أيار الماضي بحل البرلمان، ووقف العمل ببعض مواد الدستور 4 سنوات.

يتم خلال تلك الفترة -بموجب الأمر الأميري- دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسبا، في إشارة إلى إمكانية إجراء تعديلات دستورية.

واستبق أمير البلاد الأمر الأميري بخطاب ألقاه اتسم بالشفافية والصراحة والوضوح، وجه خلال انتقادات شديدة لممارسات وسلوكيات لأطراف عدة في الكويت، ورسم عبره خارطة طريق شاملة نحو "كويت جديدة".

ويعول الكويتيون على ولي العهد الجديد في توظيف خبراته الكبيرة ليكون عضدا ومعينا لأمير البلاد في قيادة الدولة، والنهوض بها ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة.

سيرة حافلة

والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح من مواليد الكويت عام 1953 وحاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.

التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي وعمل في الإدارة السياسية قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983، ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة بين عامي 1983 و1989.

عمل الشيخ صباح الخالد سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من 1995 إلى 1998، شارك خلالها في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي عام 1998 صدر مرسوم بتعيينه رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير وعين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو/تموز عام 2006 ومارس/آذار عام 2007، ووزيرا للإعلام في مايو/أيار  2008 ويناير/كانون الثاني 2009.

وفي عام 2011 تسلم الشيخ صباح خالد حقيبة وزارة الخارجية، ثم عين في فبراير/شباط 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأعيد تعيينه في ديسمبر/كانون الأول عام 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2014 صدر مرسوم أميري بتعيينه بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 أعيد توليه ذات الحقيبة الوزارية، وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وهي أول حكومة يكلف بتشكيلها.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول عام 2020 وفي عهد أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح شكل الشيخ صباح خالد الحكومة الثانية له، ثم شكل الحكومة الثالثة في الثاني من مارس/آذار عام 2021، ثم الحكومة الرابعة في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

تقدير دولي

حصل الشيخ صباح الخالد على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز عام 1998، وعلى وسام النيلين من الطبقة الأولى من السودان عام 2012، وعلى وسام الجمهورية برتبة ضابط كبير (الأسد الوطني) من الرئيس السنغالي آنذاك ماكي سال عام 2015، كما حصل على النجمة الكبرى لوسام نجمة القدس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2018.

آمال كبيرة

ويعول الكويتيون على ولي العهد الجديد في توظيف خبراته الكبيرة ليكون عضدا ومعينا لأمير البلاد في قيادة الدولة والنهوض بها.

وحددت المادة السابعة من قانون توارث الإمارة مهام ولي العهد، وتنص على أنه "ينوب عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة، وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور".

وبحسب المادة نفسها، للأمير أن "يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".