نجاحات أمنية متتالية بالكويت، أحبطت مخططات إرهابية في مهدها بالبلاد وخارجها، واعتقال من يخططون ويروجون لها.
ضمن إحدى تلك الجهود، أمرت النيابة الكويتية بحجز مواطن لاتهامه بالانضمام إلى "جماعة محظورة خططت لأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية تستهدف القوة العسكرية والطائفة الشيعية".
يأتي هذا بعد أقل من أسبوع من الإعلان عن حجز مواطن لاتهامه بالدعوة للانضمام إلى جماعة محظورة، والقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية.
واستبق ذلك، إعلان الكويت مطلع الشهر الجاري نجاحها في إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف تفجير معسكرات تابعة للقوات الأمريكية بالبلاد.
بيان النيابة الكويتية
وأمرت النيابة العامة الكويتية "بحجز مواطن لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة والدعوة إليها، ونشر معلومات عنها على الشبكة المعلوماتية، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".
وأوضحت النيابة العامة الكويتية، في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ( تويتر سابقا)، اليوم الخميس، أن المتهم "نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وتسجيلات تروج لأفكار تلك الجماعة، كما اجتمع مع أتباع لها خططوا لأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية الشقيقة تستهدف القوة العسكرية والطائفة الشيعية".
وأشارت النيابة إلى أنها استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجار استكمال إجراءات التحقيق.
نجاحات متتالية
وكانت النيابة العامة الكويتية أعلنت في 10 مايو/أيار الجاري "حجز مواطن لاتهامه بالدعوة إلى الانضمام إلى جماعة محظورة، والقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية، وازدراء فئة من المجتمع الكويتي، بأن نشر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عبارات وتسجيلات روّج فيها لأفكار تلك الجماعة".
وأوضحت أن تلك العبارات والتسجيلات "تضمنت إساءة للمملكة العربية السعودية والطائفة الشيعية"، لافتة إلى أنه سبق وتمت إدانته في الجرائم نفسها.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت النيابة العامة الكويتية أنها أمرت "بحجز مواطن لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد".
وأوضحت أن المتهم "نشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره في مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا له".
وبينت أنه "تعلم صناعة المتفجرات، وحرض متهمين آخرين على تعلمها، بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأمريكية".
وأشارت النيابة العامة إلى أنها "استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه فاعترف بها"، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، فيما يجري استكمال إجراءات التحقيق.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، تمكن الأجهزة الأمنية ممثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل أشخاص.
تعزيز الأمن
وتتوالى النجاحات الأمنية في عهد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقد احتل ملف تعزيز الأمن على مختلف الأصعدة حيزا كبيرا في خطابه، مساء الجمعة، الذي أعلن خلاله حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
ويتم خلال تلك الفترة -بموجب أمر أميري- دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على الأمير لاتخاذ ما يراه مناسبا، في إشارة إلى إمكانية إجراء تعديلات دستورية.
وبين أمير الكويت أن تلك الإجراءات جاءت نتيجة ممارسات وسلوكيات أعضاء في البرلمان قاموا بإساءة استخدام الوسائل الدستورية والرقابة التشريعية، حتى "غدت قاعة عبدالله السالم (البرلمان) بدلا من أن تكون مكانا لممارسة ديمقراطية حقيقية سليمة، أصبحت مسرحا لكل ما هو غير مألوف وغير مستحب أو مقبول من الألفاظ والعبارات".
وجاءت قرارات الأمير كخارطة طريق شاملة نحو "كويت جديدة"، يتصدر أجندتها تعزيز الأمن والأمان، وقال في هذا الصدد: "لا بد أن أوضح بشكل لا لبس فيه أو غموض أن الأمن مسألة في غاية الأهمية، وسنولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولا".
ولفت في هذا الصدد إلى مراجعة ملف الجنسية الكويتية، قائلا: "فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق، ومن انتحل نسبا غير نسبه أو من يحمل ازدواجا في الجنسية، أو سولت له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت".
وتابع: "فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء، فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى وسوف يعاد النظر فيها، وفقا لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت".
ووجه تحية لرجال الأمن، مؤكدا كامل الدعم لهم قائلا "إن احترام رجال الأمن من احترام نظام الحكم، ولن أسمح على الإطلاق المساس بهيبتهم واحترامهم في أثناء أدائهم واجباتهم الرسمية".
