الكويت الجديدة.. خارطة طريق التحديات والتطلعات

تحديات عدة تنتظر الحكومة الكويتية الجديدة خصوصا بعد الأمر الأميري الصادر قبل يومين بحل البرلمان ووقف العمل ببعض مواد الدستور 4 سنوات.

وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الأحد، مرسوما أميريا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

ملامح الحكومة الجديدة

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة هي الـ46 في تاريخ البلاد السياسي، والثانية في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما تشكلت الحكومة الأولى في 17 يناير/كانون الثاني الماضي برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.  

كما تعد الحكومة الأولى التي يشكلها الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح الاقتصادي الذي تقلد مناصب وزارية عدة قبل تعيينه رئيساً لديوان ولي العهد في سبتمبر/أيلول 2021.

 وتضم الحكومة الجديدة 13 وزيراً بينهم 9 وزراء من الحكومة السابقة التي تشكلت يناير/كانون الثاني الماضي، و4 وزراء جدد.

واحتفظ معظم وزراء الحكومة السابقة بمقاعدهم، وبينهم وزير الداخلية والدفاع، ووزير النفط، ووزير الخارجية، ووزير المالية، فيما زاد عدد مقاعد المرأة في تلك الحكومة إلى مقعدين مقارنة بمقعد وزاري واحد في الحكومة السابقة.

وفيما يلي تشكيل الحكومة الجديدة :
1 - فهد يوسف سعود الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية.
2 - شريدة عبدالله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
3 - الدكتور عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.
4 - عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة.
5 - الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.
6 - الدكتور أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
7 - الدكتور عادل محمد عبدالله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
8 - عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرا للخارجية.
9 - الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للبلدية.
10 - الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.(جديد)
11 - عمر سعود عبدالعزيز العمر وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات.(جديد)
12 - الدكتور محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان.(جديد)
13 - الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب (جديدة)

تحديات عديدة

يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد يومين من إصدار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، مساء الجمعة، أمرا وصفه بـ"القرار الصعب"، تم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.

يتم خلال تلك الفترة- بموجب الأمر الأميري- دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسبا، في إشارة إلى إمكانية إجراء تعديلات دستورية.

واستبق أمير البلاد الأمر الأميري بخطاب ألقاه اتسم بالشفافية والصراحة والوضوح وجه خلال انتقادات شديدة لممارسات وسلوكيات أعضاء في البرلمان قاموا بإساءة استخدام الوسائل الدستورية والرقابة التشريعية، الأمر الذي عطل تشكيل الحكومة.

كما انتقد أداء حكومات سابقة "التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة ما انعكس سلبا على المصلحة العامة".

وبين أنه نتيجة لذلك عاشت الكويت "جوا غير سليم في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد".

كما بين أن "الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف نولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي".

ولفت في هذا الصدد إلى استمرار مراجعة ملف التجنيس، مضيفا "فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق ومن انتحل نسبا غير نسبه أو من يحمل ازدواجا في الجنسية أو وسوست له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت".

ما تضمنه الخطاب الأميري من أوامر وانتقادات وتوجيهات يفرض على الحكومة الجديدة تحديات تتعلق ليس فقط بالقدرة على تنفيذها، ولكن تنفيذها على أكمل وجه وفي أسرع وقت ممكن، في ضوء المتغيرات الجديدة بعد حل البرلمان، الذي تسببت الخلافات المتواصلة  بين الحكومات المتعاقبة والبرلمانات المتتالية في تعطيل مشاريع التنمية في البلاد، ومن أبرز المهام التي سيقع على عاتق الحكومة الجديدة إنجازها في ضوء تلك التوجيهات:
-    مكافحة الفساد
-     مراجعة ملف الجنسية
وتشهد الكويت حاليا إجراءات متواصلة لتنفيذ توجيهات القيادة بالحفاظ على الهوية الوطنية، كان من بينها تخصيص خط ساخن، للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية.

واستبق الإعلان عن الخط الساخن وأعقبه سلسلة قرارات تم بموجبها تجريد عشرات الأشخاص من الجنسية الكويتية لأسباب عدة من بينها حصولهم عليها عن طريق الغش والتزوير.

ويأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويت في أكثر من خطاب كان أحدثها خطاب الجمعة الماضية.
-    تعزيز الأمن الداخلي ودعم الاستقرار

وقد أكد أمير البلاد في الخطاب الذي وجهه قبل يومين أن "الأمن مسألة في غاية الأهمية وأن "احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم".

وفي ضوء المتغيرات الجديدة سيكون على عاتق رجال الأمن والقضاء مهام إضافية تتعلق بتعزيز الأمن الداخلي ودعم الاستقرار والوقوف في وجوه كل من تسول له نفسه استغلال الإجراءات الجديدة للتحريض ضد الدولة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت السبت بحبس مواطن احتياطياً وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تضمنت طعناً في حقوق وسلطات مقام حضرة أمير البلاد والعيب في ذاته.

وأوضحت النيابة العامة أن هؤلاء المتهمين تعرضوا لشخص الأمير بالنقد.
-    تعزيز النمو الاقتصادي
ستكون الحكومة الجديدة مطالبة بإنجاز مشاريع تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطن ودفع مسيرة التنمية التي واجهت العديد من العراقيل بسبب التوترات المتلاحقة بين الحكومات المتعاقبة والبرلمان على مدار السنوات الماضية.
-    تهيئة الأجواء والدعم لمن سيتولى دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسبا.
-    تعزيز المكانة الإقليمية والدولية للكويت ولا سيما  في ضوء التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة والتي تلقي بتأثيراتها الأمنية والسياسية على جميع دول المنطقة، ومن بينها الكويت.

تفاؤل كبير

ويسود تفاؤل كويتي بقدرة الحكومة الجديدة أن تكون على قدر ثقة القيادة وطموحات الشعب في دعم الأمن والاستقرار والازدهار وتعزيز مسيرة التنمية ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة في تلك المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

يعزز هذا التفاؤل ثقة القيادة الكويتية في الحكومة الجديدة بقيادة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح على تجاوز تلك التحديات بما في صالح الوطن والمواطن.

يعزز من تلك الثقة القدرات والخبرات التي اكتسبها الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح طوال مسيرة حياته التي تدرج فيها خلال العديد من المناصب الاقتصادية والسياسية وصولا إلى عمله عن قرب مع أمير البلاد الشيخ مشعل الصباح حين كان وليا للعهد، وذلك بعد تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لديوان ولي العهد سبتمبر/أيلول 2021.

والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح من مواليد عام 1952 درس في المدرسة الشرقية ثم الداخلية الأمريكية في لبنان وسافر إلى الولايات المتحدة والتحق بجامعة "إلينوي" وتخصص في دراسة تمويل البنوك والاستثمارات وتخرج عام 1976.

ثم عمل في المركز المالي الكويتي حتى عام 1978 وعمل حتى عام 1987 في البنك المركزي الكويتي وكان آخر منصب شغله فيه هو مدير إدارة الرقابة المصرفية.
•    شغل رئاسة مجلس إدارة بنك برقان في الفترة ما بين عامي 1987 و1998.
•    في يوليو/تموز 1999 عين وزيرا للمالية ووزيرا للمواصلات.
•    في 14 فبراير/شباط 2001 عين وزيرا للمواصلات.
•    في 14 يوليو/تموز 2003 عين وزيرا للمواصلات ووزيرا للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية.
•    في 15 يونيو/حزيران  2005 عين وزيرا للمواصلات ووزيرا للصحة.
•    في 9 فبراير/شباط 2009 عين وزيرا للنفط.
•    في 29 مايو/أيار 2009 عين وزيرا للنفط ووزيرا للإعلام.
•    في 20 سبتمبر/أيلول  2021 اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لديوان ولي العهد بدرجة وزير.

• في 15 أبريل/نيسان 2024 صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء بالكويت.