صدمة "توتال" تربك حسابات إيران في حقل "بارس"

إيران تلجأ مجددا إلى الصين، في محاولة لإقناع بكين لشراء حصة شركة "توتال" الفرنسية، التي تتأهب لمغادرة طهران.

لجأ وزير النفط الإيراني بیجن زنكنة، إلى الصين، لشراء حصة شركة "توتال" الفرنسية، التي تتأهب لمغادرة طهران، بعد العقوبات الأمريكية.

وقال "زنكنة"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس: "توتال أكدت أنها إذا لم تحصل على إعفاء من قبل الولايات المتحدة لمواصلة نشاطاتها فستبدأ آلية للخروج من العقد.. وفي هذه الحالة ستحل محلها شركة سي إن بي سي الصينية وستكون لها حصصها. أما إذا غادرت سي إن بي سي أيضا فهناك شركة بتروبارس الإيرانية".

وتابع زنكنة أن العقد لا يشمل بندا جزائيا في حال خروج توتال لكن لن يتم تعويض الأموال التي صرفتها المجموعة حتى الآن قبل انتهاء الأعمال. وانفقت "توتال" عشرات الملايين من الدولارات حتى الآن.

وبموجب الاتفاق البالغ قيمته 4,8 مليارات دولار الموقع في يوليو/تموز 2017، تملك "توتال" 50,1% من حصص الكونسورتيوم، تليها مجموعة "سي إن بي سي" بحصة 30%، ثم "بتروبارس" بحصة 19.9%.

كانت توتال الفرنسية، أعلنت قبل أيام، تحضيراتها للبدء بعملية الانسحاب من العقد المبرم الخاص بتطوير المرحلة الـ11 من حقل "بارس" الجنوبي، نتيجة للعقوبات الأمريكية.

وحذر العملاق الفرنسي "توتال"، في بيان، من أنه سينهي عقده الضخم لاستثمار الغاز في إيران الذي بدأ العمل به في يوليو/تموز 2017 ما لم يحصل على إعفاء من قبل السلطات الأمريكية بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي.

ويمهد هذا الانسحاب إلى تعطل عمليات التطوير في حقل "بارس"، الذي تعول عليه طهران لتوفير السيولة المالية مستقبلا، الناتجة عن عمليات البيع.

وفي 8 مايو/أيار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى، الذي ينص على أن تجمد طهران برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية. كما أعلنت واشنطن أنها ستعاود فرض عقوباتها على طهران.

وكان العقد الموقع مع الكونسورسيوم بقيادة "توتال" الأول الذي يتم توقيعه مع إيران بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وكانت طهران تأمل في أن يشجع توقيع العقد شركات غربية أخرى وآسيوية أيضا على إبرام عقود مشابهة معها.

لكن في الوقت الحالي وقعت شركة "زاروبزنفت" الروسية في مارس/آذار 2018 عقدا بقيمة 742 مليون دولار لزيادة الإنتاج في حقلين نفطيين في غرب إيران.

في سياق متصل، رفض وزير النفط الإيراني الإجابة عن سؤال أحد الصحفيين، مساء أمس الأربعاء، بشأن الزبائن الجدد للنفط الإيراني بعد العقوبات.

وتواجه طهران، أزمة تسويق النفط والغاز، بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، الانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على طهران، والمتعاونين معها.

وستشهد طهران خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة، تخارجا واسعا للاستثمارات الأجنبية، تجنبا لوقوعها في العقوبات الأمريكية المفروضة على المتعاونين مع طهران.

ويعني ذلك، أن الاقتصاد الإيراني أمام مرحلة جديدة من الانحدار، في وقت تسجل فيها العملة المحلية تراجعا حادا، تسارعت وتيرته من إعلان الانسحاب الأمريكي.