بالقدس.. "قانون الاحتلال" يخدم جرائم المستوطنين ويشرد الفلسطينيين

جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية تستخدم قانونا صادرا عام 1970 للاستيلاء على منازل فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

يسمح قانون الاحتلال الإسرائيلي لجماعات استيطانية بالمطالبة بممتلكاتها بالقدس الشرقية في المقابل يحرم الفلسطينيين من استرداد ممتلكات يملكون وثائقها الرسمية في القدس الغربية.

• إسرائيل تفتتح 2020 بهدم منزل في القدس واقتحام "الأقصى"
• هدم منازل الفلسطينيين.. إسرائيل تتوسع في 2019 بسياسة "التفريغ"
  

وتستخدم جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية الإسرائيلية القانون ذاته الصادر في عام 1970 للاستيلاء على منازل فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

وهو ما حدث مع عائلة الرجبي في حي بطن الهوا ببلدة سلوان في القدس الشرقية، والتي تواجه خطر الإخلاء من منزلها الذي تقيم فيه منذ عقود. 

فقد أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، أمرا بإخلاء ناصر الرجبي وعائلته من منزلها في بلدة سلوان لصالح جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية. 

ومنزل الرجبي عبارة عن بناية سكنية مؤلفة من 3 طوابق، تضم 16 فرداً، بينهم أطفال وكبار سن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وتتلقى "عطيرات كوهانيم" الدعم المالي من متشددين إسرائيليين والدعم السياسي من حكومة الاحتلال لتحقيق هدفها المعلن وهو إسكان أكبر عدد ممكن من المستوطنين في منازل للفلسطينيين بالبلدة القديمة بالقدس ومحيطها.

وتقع بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى وتعتبر من المناطق الأكثر استهدافا من قبل جماعات استيطانية إسرائيلية تقول إنها تريد تحويلها إلى "مدينة داود".

وفي تنفيذ مخططاتها، فإنها تستند إلى قانون أقره الكنيست الإسرائيلي في عام 1970.

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الإثنين، إن القانون لا ينطبق على 35 ألف فلسطيني أجبروا على ترك منازلهم وعقاراتهم في القدس الغربية نتيجة لحرب 1948.

وأشارت إلى أنه في حين يسمح القانون للإسرائيليين بالمطالبة بممتلكات في القدس الشرقية، في حين عدم سماحه للفلسطينيين بالعودة أو المطالبة بممتلكاتهم في القدس الغربية.

وأضافت: "يستخدم القانون مستوطنين لا علاقة لهم بالمالكين الأصليين، فقد تم إنشاء آلية من قبل الحكومة والحارس العام لأملاك الغائبين الإسرائيلي لاستغلال القانون من أجل السيطرة على المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين، ونقلها حصريًا إلى المستوطنين، هذا إجراء حكومي، وإن محاولة عرضه كصراع شخصي لاستعادة الممتلكات ليس أكثر من مجرد تظاهر بالبراءة".

وتواجه نحو 100 عائلة فلسطينية يصل تعدادها إلى 700 شخص، خطر الإخلاء من منازل لها تقيم فيها منذ عقود في حي بطن الهوى في سلوان.

وحتى الآن تم إخلاء 14 عائلة أخرى من نفس الحي من منازلها لصالح جماعات استيطانية، بعد قرارات من المحاكم الإسرائيلية ساندت خلال السنوات الماضية مزاعم المستوطنين.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي ولجنة حي بطن الهوى، خلال بيان مشترك، إن عائلة الرجبي تسلمت في عام 2016 قرارا بإخلاء منزلها لصالح "عطيرات كوهانيم" ومنذ ذلك الوقت تخوض صراعاً في المحكمة لإثبات ملكيتها لمنزلها.

وأشار البيان إلى أن "عطيرات كوهانيم" بدأت عام 2015 بتسليم بلاغات قضائية لأهالي حي بطن الهوى، تطالب بالأرض المقامة عليها منازلهم.

وأوضح أن بناية عائلة الرجبي المهددة تقع ضمن مخطط "عطيرت كوهانيم" للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي بطن الهوى، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.

ولفت إلى أن الأرض مقام عليها نحو 35 بناية سكنية، وجميع سكانها يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأراضي والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.

وقالت "السلام الآن": "إنها محاولة لتهجير مجتمع فلسطيني واستبداله بمجتمع إسرائيلي، في قلب حي فلسطيني في القدس الشرقية".

وأضافت: "لم يكن بإمكان المستوطنين أن ينجحوا دون دعم ومساعدة السلطات الإسرائيلية".

وتابعت "السلام الآن": "بالإضافة إلى كون قرار المحكمة ضربة قاسية لآفاق حل الدولتين عن طريق منع عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، فإن هذا ظلم وعمل وحشي لطرد العائلات التي عاشت بشكل قانوني في منازلها لعقود من الزمن".