بعد ربع قرن من الصراع.. إسرائيل تستولي على منزل فلسطيني بالقدس

فصل جديد من سرقة منازل المقدسيين ومنحها للمستوطنين، جسده استيلاء شرطة الاحتلال على منزل عائلة صيام

عقارٌ جديد على مائدة المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة، في مشهد أسدل الستار على الفصل الأخير من مسلسل معاناة عائلة فلسطينية أمام المحاكم الإسرائيلية طيلة ربع قرن،

ففي بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، أغلقت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، صباح الأربعاء، الشوارع المؤدية إلى حي وادي حلوة بالبلدة، قبل أن تستولي على منزل عائلة صيام فيها برفقة مستوطنين.

واستخدمت شرطة الاحتلال سلالم خشبية لاعتلاء سطح المنزل بعد رفض العائلة التي خاضت على مدى 25 عاما صراعا في المحاكم الإسرائيلية للحفاظ على منزلها.

وبعد اقتحام الشرطة التي كان يرافقها مستوطنون إسرائيليون، تم الشروع في إخلائه من سكانه الفلسطينيين لصالح جمعية "العاد" الاستيطانية التي تنشط في الاستيلاء على منازل في بلدة سلوان، تمهيدا لتحويلها إلى ما يسمى بـ "مدينة داود".

"العاد".. معول استيطاني

على مدى سنوات عديدة، وضعت" العاد" الاستيطانية يدها على عشرات المنازل في بلدة سلوان بدعم من المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، وبطرق الخداع والتزوير التي استخدمتها جميعا مع عائلة صيام طيلة ربع قرن.

ومثّل الاستيلاء على المنزل، اليوم، الجزء الأخير من كفاح طويل خاضته عائلة صيام ضد جمعية" العاد" الاستيطانية ومن خلفها المؤسسات الرسمية الإسرائيلية.

وفي تعقيب منها، قالت حركة" السلام الآن" الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، إن "الصراع على هذا المنزل في سلوان هو أكثر من صراع تقليدي بين جمعية (العاد) وأثرياء مقابل عائلات يتعين عليها التعامل مع إجراءات طويلة ومرهقة ومكلفة"، في إشارة إلى تمويل أثرياء يهود لنشاطات "العاد" في الاستيلاء على منازل فلسطينية.

القصة الكاملة

ظهرت قصة منزل عائلة صيام مطلع تسعينيات القرن الماضي، عندما بدأت جمعية" العاد" الاستيطانية بخطوات لإخلاء العائلة الفلسطينية من منزلها، بزعم شراء المنزل، ولكن محكمة إسرائيلية دحضت عام 1999 مزاعم هذه الجمعية بامتلاكه.

ويقع المنزل على بعد 250 مترا جنوب المسجد الأقصى، على الطريق الرئيس المؤدي إلى سلوان، ويلاصق مركزا أقامه مستوطنون للترويج لما يسمى بـ"مدينة داود".

ووفق حركة "السلام الآن"، فإن "هذه الحالة هي مثال على كيفية تمكن المستوطنين من السيطرة على الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية، من خلال الجمع بين التلاعب والمال والتزوير ومساعدات كبيرة من السلطات الإسرائيلية".

ففي بداية التسعينيات، زعمت" العاد" أنها حصلت على حقوق ملكية في المنزل من 3 من أصل 8 أشقاء فلسطينيين توفيت والدتهم عام 1991، بعد تحويل الملكية للأبناء، ولكن بعد مداولات مطولة ومرهقة في المحاكم الإسرائيلية، ثبُت أن الفلسطينية المتوفية لم تنقل الملكية لأحد.

وثبت أيضا، من خلال التحقيقات أن شخصا ما قام بختم 6 أوراق فارغة ببصمات الفلسطينية أثناء التحضير لدفنها.

على إثر ذلك ثبت بطلان مزاعم "العاد" الاستيطانية، ولكن محاولات الاستيلاء على المنزل لم تتوقف، إذ زعمت لاحقا أنها اشترت من فلسطيني حق الملكية في الأرض المقام عليها المنزل قبل وفاته وهو ما ثبت بطلانه أيضا.

ثم عادت منظمة"العاد" في العام 2012 للزعم بأنها اشترت نصف العقار مطالبة بإخلاء العائلة الفلسطينية لمنزلها، ولكن أصحاب المنزل دحضوا هذا الادعاء.

وفي مسعى أخير للاستيلاء على المنزل، قضت محكمة إسرائيلية بأن جزءا من ملكية المنزل تعود لورثة يقيمون في إحدى الدول العربية وهو ما يجعلهم"في حكم الغائب" بموجب القانون الإسرائيلي بحجة أنهم لا يقيمون في مدينة القدس وعليه فإن حصصهم تؤول إلى ما يسمى بحارس الأملاك الإسرائيلي.

وسارع حارس الأملاك الإسرائيلي، المعروف بنشاطه لصالح المستوطنين، إلى عرض هذه الحصة في مزاد كسبته- كما كان متوقعا، جمعية" العاد" الاستيطانية.

وعلى إثر ذلك ، وبعد تقديم إثباتات مزورة بشراء حصص أخرى، فقد حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الشهر الماضي، لصالح المستوطنين.