سنغافورة تبعث برسالة "مقلقة" للاقتصاد العالمي.. هذا نصها
الاقتصاد تراجع بنسبة 12,6% بين أبريل ويونيو الماضيين مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.
دخلت سنغافورة في ركود خلال الفصل الثاني من العام الجاري، مع تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 41,2% مقارنة مع الفصل السابق بحسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء.
والأرقام التي نشرت اليوم، تشير إلى فصل ثانٍ من انكماش الاقتصاد، ما يعني أن سنغافورة دخلت في ركود للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
ولطالما كانت سنغافورة تعتبر مؤشرا على وضع الاقتصاد العالمي، فهذه الدولة حساسة جدا إزاء الصدمات الخارجية والأرقام التي نشرت تعتبر إشارة مقلقة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
- سنغافورة: نواجه أكبر مأزق منذ الاستقلال.. ولا نتوقف عن التفكير
- ظرف استثنائي يدفع سنغافورة لاتخاذ قرار اقتصادي نادر
وأظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة التجارة أن الاقتصاد تراجع بنسبة 12,6% بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين مقارنة مع السنة السابقة.
وتضرر اقتصاد سنغافورة الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية، بشدة من جراء الإجراءات المشددة التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وضمن محاولاتها لتخفيف الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد، حصلت حكومة سنغافورة مايو/ أيار الماضي على موافقة على سحب 21 مليار دولار سنغافوري من الاحتياطيات السابقة لتمويل حزمتي تحفيز للاقتصاد.
والشهر الماضي، أكد هنج سوي نائب رئيس الوزراء السنغافوري أن اقتصاد بلاده يواجه أكبر أزمة انكماش منذ الاستقلال عام 1965.
وأعلنت سنغافورة أنها لعبور هذا المأزق، تعتزم تخصيص أكثر من 14 مليار دولار للمساعدة في إعادة الاقتصاد لقوته في فترة ما بعد أزمة فيروس كورونا.
وقالت وزارة التجارة في بيان إن التراجع الكبير لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني ناجم "عن إجراءات طبقت بين 7 أبريل/ نيسان الماضي و1 يونيو/ حزيران لإبطاء انتشار كوفيد-19 لا سيما تعليق الخدمات غير الأساسية وإغلاق غالبية أماكن العمل".
ونسبت الوزارة أيضا تراجع النشاط الاقتصادي إلى "طلب خارجي ضعيف في إطار تراجع الاقتصاد العالمي".
ويواجه اقتصاد سنغافورة العديد من المؤشرات السلبية بفعل تداعيات الجائحة، في مقدمتها انخفاض معدل التوظيف في سنغافورة خلال الربع الأول بأكبر قدر في تاريخ البلاد على الإطلاق.
وهو ما دفع المسؤولون للتعهد بتوفير 100 ألف فرصة عمل وفرص تدريب للمساعدة في تخفيف أثار الأزمة.
