أول استراتيجية لحقوق الإنسان بمصر.. خطوة متكاملة بخاتم رئاسي

أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان في مصر أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، حيث دشن 2022 عاما للمجتمع المدني.

الاستراتيجية الوطنية في مصر والتي تهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بالبلاد مع تعظيم الحريات، اعتبرتها منظمات حقوقية بمثابة يوم تاريخي للمجتمع الحقوقي المصري.

كما جاءت -بحسب خبراء تحدثوا لـ"العين الإخبارية"- بمثابة رد مصري عملي على كافة الأكاذيب المتناثرة داخلياً وخارجيا، والتي تزعم أن القاهرة تغفل دور المجتمع المدني فضلا عن الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان.

إعلان مصري على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، يراه خبراء أنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الفرد وواجباته.

إطلاق الاستراتيجية لم يكن هو الحدث الأوحد، وإنما أعلن السيسي أن 2022 عام المجتمع المدني في مصر بهدف إرساء قواعد دولة مدنية متحضرة.

وعلق عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عقب القرار قائلاً: "لقد كانت سعادتي بالغة اليوم بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وبما دار في هذه الجلسة من نقاشات ثرية تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين التي هي صلب مفهومنا لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية".

 الاستراتيجية المصرية بمجال حقوق الإنسان تستند إلى مبادئ أساسية أبرزها: أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

 كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات من جانب آخر.

كما استندت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على صعيد التشريعات والسياسات العامة مثلا إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية للدولة المصرية، مؤكدة أن دستور البلاد حقق نقلة نوعية كبيرة في هذا الخصوص، إذ رسخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.

بينما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "الإطار الزمني للاستراتيجية يمتد إلى 5 سنوات".

تنهي الأكاذيب

ومن جانبه قال سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن القرارات الأخيرة تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان، وتساهم بشكل مباشر في إنهاء أكاذيب أن مصر لا تتحرك جيداً في هذا الملف الحقوقي.

 وعبر عبدالحافظ عن سعادته البالغة بالتحرك الرسمي في اتجاه مؤسسات المجتمع المدني، كونها تشكل مع الدولة المصرية الركيزة الأساسية للتقدم وإحداث شراكة بين الحكومة والمؤسسات المدنية يجعلها تخطو خطوات جيدة نحو مستقبل أفضل.

وأكد عبدالحافظ أنه "منذ عمله في المجال المدني والحقوقي منذ تسعينيات القرن الماضي، لم أجد اهتماماً من الدولة بالملف المدني أو حقوق الإنسان، وكانت دوما هذه الجهات محل شك وعدم ثقة لدى الحكومة المصرية، بعكس ما أبداه الرئيس السيسي من خلال مبادرته، ما يفتح جسورا للتعاون كانت موصدة لسنوات".

ويعتبر عبدالحافظ أن الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة خلال الفترة المقبلة، تعني أنه على الجمعيات الأهلية أن تتحرك صوب ما يريده المواطن، وتكون همزة وصل حقيقية بينه وبين المسؤولين وتساهم وتساعد في حل المشكلات التي تعانيها مصر.

أما صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، فأكد أنه "بقرار السيسي وإطلاق استراتيجة حقوق الإنسان، يتوجب على نحو 52 ألف جمعية أهلية في مصر أن تتحرك وتشارك في بناء المجتمع، وتحقيق إنجازات ومساهمات على الأرض".

واعتبر "سلام" أن القرار بمثابة تذليل لكافة المعوقات أمام الجمعيات الأهلية بمصر، خاصة أن الجمعيات الأهلية لها نشاطات كبرى ناجحة على رأسها مستشفى سرطان الأطفال ومركز مجدي يعقوب للقلب، وفتح المجال أمامها للعمل دون تضييق سيساهم بشكل مباشر في زيادة الأعمال الخيرية والتجارية والمفيدة مجتمعياً.

نقطة تحول 

السياسي المصري وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري، أكد أن "الإعلان يعتبر نقطة تحول هائلة نحو مزيد من الديمقراطية والحريات في مصر، خاصة أن السيسي يدرك تطور الأوضاع في مصر، وهيأ المجتمع لأفق أوسع وبدأ منذ عام 2014 استراتيجية لبناء الدولة وبناء الإنسان".

وقال إن "الرئيس المصري يسير بخطوات محسوبة بدقة عالية، ومنذ عام 2016 تواصل بشكل مباشر مع الشباب من خلال عقد مؤتمرات دورية كان الغرض منها فتح المجال أمام الشباب للتحاور والمشاركة المجتمعية، والاستفادة من انطلاقهم وطاقتهم في سبيل المجتمع".

واختتم بكري حديثه الخاص لـ"العين الإخبارية" مؤكد أن "السيسي من خلال خطاباته المتتالية يسير بخطى ثابتة نحو إنشاء دولة مدنية حديثة تؤمن بحرية الاعتقاد، وأسسها الرئيسية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتدحض أكاذيب أي جهات داخلية أو خارجية تشكك في دور اهتمام الدولة بحقوق الإنسان".