خبراء عن تغليظ السيسي لعقوبة التحرش: متماشيا مع حاجة السيدات

وصف خبراء قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالتصديق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، بأنه طوق النجاة للفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن لمثل هذا النوع من الجرائم.

وتضمن قرار التصديق تعديلات على الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت، وتشديد العقوبات الجنسية لتصل إلى 7 سنوات في بعض الجرائم.

وفي حديثها لـ"العين الإخبارية"، أكدت دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة بمصر، أن الرئيس السيسي لمس نبض الشارع المصري بعد انتشار جرائم التحرش الجنسي سواء اللفظي أو الجسدي، وبات من الضروي تغليظ العقوبة لتحقيق الردع الخاص والعام.

وشددت الجندي على أن حالات التحرش المرصودة انتشرت بشكل كبير صاحبتها صرخات كثيرة من سيدات، كن يقدمن شكاوى من التحرش سواء من خلال الإنترنت أو في الطرقات وغيرها من الأماكن العامة والخاصة، ولهذا قرر المجلس القومي للمرآة تخصيص لجان قانونية ونفسية للتحرك السريع في هذا الإطار، وبالفعل حرك عشرات الدعاوى القضائية ضد المتحرشين.

الجندي أشارت إلى أن المرأة لها طبيعة خاصة تختلف عن الرجل، ولهذا فإنها يؤذيها وبشدة أي لفظ أو قول يحمل في طياته تحرشاً مهما كان نوعه، وليس فقط التحرش الجسدي ما يؤذيها بل كل أنواع التحرش تؤثر بشكل كبير على نفسيتها.

في الإطار نفسه أكدت رباب الششتاوي، عضو لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة، أنها شخصياً تعرضت للعديد من المضايقات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ومئات السيدات أيضا يتعرضن في جلساتهم الخاصة لتلك الجرائم البشعة، وبالتالي فإن قرار الرئيس بتغليظ العقوبة جاء متماشياً مع حاجة السيدات إلى ذلك.

وترى الششتاوي أن العقوبة الجنائية لها مردود إيجابي على المتحرش وعلى السيدة الضحية التي تتعرض للتحرش، فالأول سيردعه الحبس ويردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجريمة، والثانية ستصبح أكثر جرأة في إعلان تعرضها لهذه الجريمة وتضمن الحصول على حقها من خلال آليات قانونية تحميها وتصونها.

من جانبه يرى صالح أبوالعز المحامي بالنقض أن القانون الجديد، سيكون له مردود إيجابي على المجتمع، بشرط أن يتم تطبيقه بالطرق الصحيحة التي أنشأ من أجلها، ولا يكون الرجال عرضة للتشهير بهم أو ابتزازهم، معتبراً أن آلية تطبيق أي قانون هي المعيار الصحيح والدقيق للحكم عليه.

واختتم أبوالعز، بأن الدولة المصرية تساير مجريات التغيرات التقنية والتكنولوجية ولهذا تساير التطورات بتشريعات قانونية، لمواجهة جرائم التحرش الإلكتروني التي يلفظها المجتمع والدين.

وينص القانون الجيد على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى".

وفي حال كان الجاني أو المتحرش من أصحاب السلطة على المجني عليه نص القانون على الآتي: "إن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات".