لقاء سلمان-السيسي.. مسار أقوى لعلاقات تاريخية
اللقاء الذي جمع بين العاهل السعودي والرئيس المصري خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية والعربية عامة.
"لقاء ليس اعتباطياً ويُدخل العلاقات السعودية المصرية في طور جديد يؤثر إيجابياً على وضع المنطقة العربية".
هكذا وصف متابعون لخط سير العلاقات بين البلدين العربيين لقاء جمع بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش القمة العربية في الأردن، الأربعاء.
واتفق محللان سياسيان، تحدثا لبوابة "العين" الإخبارية، على إيجابية اللقاء الذي جمع بين الملك سلمان والرئيس السيسي على هامش القمة العربية، واعتبراه خطوة جيدة على صعيد العلاقات الثنائية والعربية عامة.
وتوقعا أن تحتل الملفات الإقليمية، مثل الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والقوة العربية المشتركة، صدارة المباحثات القادمة بين مسؤولي البلدين.
وعقد ملك السعودية والرئيس المصري، قمة مصرية سعودية، على هامش أعمال القمة العربية في الأردن، وجه خلالها الملك سلمان دعوة إلى الرئيس السيسي لزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.
الرئيس المصري رحب بالدعوة الكريمة، موجهاً بدوره دعوة مماثلة للملك لزيارة مصر، والتي قبلها خادم الحرمين الشريفين بترحاب ووعد القيام بالزيارة في القريب العاجل.
محمد كمال، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، اعتبر اللقاء الذي عقد بين الملك سلمان والرئيس السيسي خطوة إيجابية على صعيد العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن دعوة الملك سلمان للرئيس السيسي لزيارة المملكة العربية السعودية تؤكد تلك الإيجابية.
وفي تصريحات عبر الهاتف لبوابة "العين"، يرى كمال أن هناك نوايا طيبة وإرادة لتطور العلاقة إيجاباً، ومن الممكن التوصل إلى توافق حول العديد من القضايا والملفات.
واتفق مختار محمد غباشي، مستشار ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مع الرأي السابق، معتبراً أن لقاء الملك سلمان والرئيس السيسي يؤكد أن هناك بوادر لتطور العلاقة وفتح أبواب جديدة بين مصر والسعودية، وهي مسألة مهمة للدول العربية وللعلاقات الثنائية.
دفء العلاقات بين البلدين لم ينقطع رغم ما شابها من بعض الفتور، فعادت شركة أرامكو السعودية لضخ السولار والاحتياجات البترولية الخاصة بمصر، بعد انقطاع طارئ نتيجة أسباب فنية تتعلق بأعمال الصيانة.
ثم يأتي لقاء الملك سلمان بالرئيس السيسي وقبول الثاني لدعوة الأول لزيارة السعودية، كأكبر مؤشر على نية الطرفين لتطوير العلاقات بينهما، بحسب غباشى.
وتوقع محمد كمال أن تتم مناقشة كل ملفات المنطقة، مثل الملف السوري واليمنى والعراقي، خلال تلك الزيارة بما يدعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب.
ودعا أستاذ العلاقات الدولية إلى ضرورة التركيز على الأهداف الكبرى للمنطقة مثل محاربة الإرهاب ودعم الاستقرار العربي بما يخدم الدول العربية عامة ويؤدي إلى الوصول لتوافق في الرؤى بين البلدين.
وتوقع غباشي، أن يظهر تباين في المواقف عند مناقشة الجانبين لملفات المنطقة، لكن الأهم هو كيفية تلاقي الرؤى حول ضرورة وجود حد أدنى من الخلافات لا تؤثر بالسلب على الأوضاع العربية في مجملها.
وفي وقت سابق أعلن عادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيزور المملكة في شهر أبريل/نيسان المقبل؛ تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأضاف في تصريح صحفي، عقب لقاء خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس المصري، في مقر انعقاد القمة العربية الحالية بمنطقة البحر الميت، الأربعاء، أن العلاقة بين مصر والسعودية لها جذور عميقة، وهناك روابط أسرية وتجارية وسياسية، إلى جانب العمل المشترك في الدفاع عن الأمة العربية.
وفي سؤال حول فتور العلاقات السعودية المصرية والأسباب التي أدت إلى ذلك، أكد الجبير أن الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس السيسي أكدا خلال اللقاء، عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين في جميع المجالات.
وأكد وزير الخارجية السعودية أن المملكة ومصر متطابقتان في الرؤى في جميع المجالات، سواء في الأزمات التي تواجهها المنطقة أو الحذر من الخطر الذي تشكله إيران وتدخلها في شؤون الدول العربية وإشعال الفتن الطائفية ودعمها للإرهاب.
وأضاف الجبير: "مصر من الدول المؤسسة لدعم الشرعية في اليمن ومن أوائل الدول المؤسسة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري أكدا هذه العلاقة المتينة وأهميتها ورغبتهما في العمل على تعزيزها إلى أفق أفضل، وكان الاجتماع مثمراً وبنّاء وودياً وإيجابياً جداً.
وعن مصير الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر وأسباب عدم تنفيذها، أوضح الوزير عادل الجبير، أن التشاور والتنسيق مستمر حيال تلك الاتفاقيات، وأن العمل عليها قائم والتواصل بين المسؤولين والمختصين في البلدين فيما يتعلق بكل الاتفاقيات مستمر والعمل قائم على تطبيقها.
وحول تباين موقف المملكة ومصر من الأحداث السورية، قال الجبير: "هناك مبالغة في تفسير أي تباين بين الموقف السعودي والمصري، البلدان يسعيان إلى إيجاد حل سياسي بموجب إعلان جنيف واحد، وقرار مجلس الأمن رقم 2254"، مؤكداً أن البلدين يسهمان بشكل فعال في مجموعة دعم سوريا، إلى جانب التشاور مع الدول الأخرى من أجل إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة.
