قمة السيسي وسلفاكير.. رسائل التعاون ودعم مفاوضات "سد النهضة"
حملت قمة الرئيس المصري ونظيره في جنوب السودان بالعاصمة جوبا، العديد من الرسائل بهدف تعزيز التعاون ودعم التفاوض حول سد النهضة.
وخلال زيارته التاريخية التي تعد الأولى من نوعها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بحث مع نظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت، ملف مياه النيل وكيفية الاستفادة من موارده، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.
وقال السيسي خلال القمة التي عقدت اليوم مع الرئيس سلفاكير، إنه أكد على رؤية بلاده المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرًا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل، في إطار تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل.
وأضاف: "اتفقنا كذلك على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في جنوب السودان الشقيق، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بمختلف القطاعات كالتعليم والصحة والزراعة والري وغيرها من المجالات المدنية والعسكرية المختلفة".
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية مصرية عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، فقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على نحو يُحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة دولة وتجنب الإضرار بأي طرف.
رسالة سياسية
بدوره، قال أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان المصري العميد جمال محفوظ، لـ"العين الإخبارية"، إن زيارة السيسي التاريخية لدولة جنوب السودان، حملت رسالة سياسية للعالم والجانب الإثيوبي بأن أزمة سد النهضة تمس السودان مع مصر، فهي مشكلة الجميع، وأنه ليس من الوارد أن تقف السودان إلى جوار إثيوبيا ضد مصر.
وتعتمد القاهرة على حصتها من مياه نهر النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بنسبة أكثر 90% في كافة مناحي الحياة، وتجري مصر وإثيوبيا بمشاركة السودان، مفاوضات مكوكية منذ نحو 8 سنوات، من دون التوصل إلى نتيجة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، قبل نحو 10 أيام، على أهمية استئناف المفاوضات من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
من جانبه، أعلن السودان، الخميس، أنه يدرس خطوات لإخراج مفاوضات سد النهضة المتعثرة مع مصر وإثيوبيا، من مأزقها الحالي.
وطالب رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان بالتحرك على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأمنية لدعم الموقف السوداني.
تعاون غير مسبوق
رسائل أخرى تنموية واقتصادية حملتها الزيارة بحسب النائب المصري جمال محفوظ، وهي توطيد التعاون المشترك بين البلدين على كافة المستويات بشكل غير مسبوق، في ظل تعميق العلاقات المصرية الأفريقية بشكل عام، والمصرية السودانية بشكل خاص.
واستدل النائب المصري في حديثه لـ"العين الإخبارية"، على ذلك بالتدريبات العسكرية المشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية "نسور النيل ١"، والتي استمرت لعدة أيام، في قاعدة "مروى" الجوية في السودان.
ويعد هذا التدريب الجوي الأول بين البلدين، في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة.
من جانبه، قال محمد الشاذلي سفير مصر الأسبق في السودان لـ"العين الإخبارية"، إن زيارة السيسي لجنوب السودان حملت رسائل عدة، من بينها كل دعم العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادي.
وقال الرئيس المصري، خلال كلمته في القمة المشتركة مع سلفاكير: "بحثنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، وعلى رأسها التنسيق السياسي والعسكري والأمني خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة، إلى جانب بحث المجالات الاقتصادية والتجارية، والسعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين".
وخلال المباحثات، أكد السيسي دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سلفاكير، ونائب الرئيس الدكتور رياك مشار، وجميع الأطراف في جنوب السودان من أجل تحقيق السلام في البلاد.
وتابع: "هذا الاتفاق الذى نحرص جميعاً على تعزيز آليات تنفيذه، وكذلك دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لصياغة دستور جديد يحقق تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنمية".
وشهدت المباحثات تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي وشرق إفريقيا ذات الأهمية الاستراتيجية، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على المنطقة، وتوافقنا على تنسيق جهودنا المشتركة بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، ويحافظ على مصالح شعوب الإقليم في إطار من الشفافية والمصلحة المشتركة.