الاعتصامات تحاصر فلول الإخوان بالأقاليم السودانية
الاعتصامات التي شهدها إقليم دارفور وعدد من المناطق السودانية، تفرض حصاراً جديداً على فلول جماعة الإخوان الإرهابية
اعتبر خبيران سودانيان أن الاعتصامات التي شهدها إقليم دارفور وعدد من المناطق السودانية، تفرض حصاراً جديداً على فلول جماعة الإخوان الإرهابية التي ما تزال تسيطر على مستويات الحكم المحلي في البلاد، نسبة لتأخر تشكيل الحكومات الولائية لربطها بتوقيع إتفاق السلام.
وينادي المعتصمون في شتى البقاع السودانية، بمطالب موحدة يتصدرها إقالة المسؤولين المحليين وهم محسوبين على جماعة الإخوان البائدة، وتوفير الأمن وجمع السلاح من المليشيات التي صنعها نظام الحركة الإسلامية السياسية بقيادة المعزول عمر البشير.
ويأتي التحرك الشعبي متزامناً مع حملة أطلقتها الحكومة الانتقالية لتفكيك تمكين جماعة الإخوان الإرهابية في الولايات، وهو ما سيعمق محنة فلول الحركة الإسلامية السياسية ويقلل حظوظهم في الإحتفاظ بإمتيازات الحكم المحلي لوقت إضافي، وفق الخبراء.
ويقول المحلل السياسي الدكتور عباس التجاني، إن هذه الاعتصامات تفرض حصاراً على جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تطمح في الإستمرار في السلطة التنفيذية المحلية لمزيد من الوقت، ولكن لقد ارتبكت حساباتها تماماً ولا سبيل لأن تنجو من هذه التحركات.
وأضاف التجاني في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية": "الاعتصامات عكست وعي مواطني الأقاليم السودانية، ورغبتهم في التخلص من تركة النظام البائد بشكل سلمي وحضاري وسيصل الأهالي الى مبتغاهم، لأن هذا السلاح أثبت فاعليته وأنهى حكم الإخوان الذي إمتد لثلاثة عقود.
وانطلقت موجة الإعتصامات من بلدة "نيرتتي" بولاية وسط دارفور والذي كان الأكبر من نوعه، ثم تمددت لتصل منطقتي "فتابرنو" و"كبكابية" بولاية شمال دارفور، ووصل إلى ضاحية سوبا الأراضي بالخرطوم، ومناطق أخرى في ولاية الجزيرة وسط السودان.
وهناك دعوات لتنظيم اعتصامات مماثلة في ولاية كسلا شرقي السودان، للمطالبة بإبعاد عناصر الإخوان الإرهابي الذين تعتقد المجتمعات المحلية بأنهم سبب تدهور الأوضاع المعيشية وإنفراط عقد الأمن إثر إشتباكات قبلية متكررة.
وتابع عباس التجاني: "تمدد الاعتصامات سيساعد السلطة الانتقالية في تسريع عملية تعيين الولاة المدنيين، نزولاً إلى رغبة المجتماعات المحلية، كما سيدفع الحركات المسلحة التي تنادي بتأجيل تشكيل، لتفهم صعوبة الأوضاع في الأقاليم والسماح بإكمال التغيير".
ونجح اعتصام "نيرتتي" وهي من أجمل المناطق الدارفورية لوقوعها في مناخ جبل مرة، في اجتثاث قيادات إخوانية من قوات الشرطة والإدارات التنفيذية في المحلية، الأمر الذي يتطلع إليه المعتصمون في البلدات الأخرى.
وقال المحلل السياسي أحمد حمدان إن مواطني الأقاليم السودانية لم يتذوقوا أي طعم للتغيير السياسي الذي شهدته البلاد بسبب سيطرة فلول الإخوان البائد على المناصب التنفيذية المباشرة، وكان ضرورياً أن يقودوا تحركات كهذه لإنهاء الوضع الماثل الآن، بعد أن رأوا خطوات الحكومة لتعيين الولاة بطيئة".
وأضاف حمدان الذي تحدث لـ"العين الإخبارية": "هذه الاعتصامات ستشكل ضغطاً كبيراً على الحكومة والحركات المسلحة وتضعهما أمام خيارين، إما تسريع توقيع اتفاق سلام أو تعيين ولاة مدنيين بشكل مؤقت، ولكن لن تسير الأمور بهذه الوضعية لأن المواطنين تضرروا من بقاء فلول الإخوان".
وتابع "ستتسبب هذه التحركات أيضاً في مزيد من الحصار على جماعة الإخوان الإرهابية لكونها جاءات متزامنة مع حملة تقودها السلطة الإنتقالية لتفكيك الحركة الاسلامية السياسية في الولايات".
وكانت لجنة تفكيك الإخوان الاتحادية برئاسة الفريق ياسر العطا، أكدت صدور توجيها من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بتفكيك نظام الحركة الإسلامية السياسية البائد، في الولايات الإقليمية.
ويوم الأحد، أصدر حاكم ولاية الخرطوم السودانية، الدكتور يوسف آدم الضي، قراراً بتشكيل 4 لجان استشارية مهمتها رفع توصيات بشأن تفكيك جماعة الإخوان الإرهابية وإزالة آثار سياسة التمكين التي تبنتها خلال سنوات حكمها.
وأعلن مجلس الوزراء السوداني، مساء الأحد، حسم إختيار 13 واليا من أصل 18، عقب مشاورات مع القوى السياسية والاجتماعية قادها رئيس الحكومة الدكتور عبدالله حمدوك.
وقال المتحدث الرسمي، للحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، إن المشاورات الآن لحسم ولاة 5 ولايات متبقية.
وأشار صالح الى أن الاجتماعات والمشاورات استمرت طوال الأيام الماضية صباحا ومساءا وشملت قوى الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية في الولايات والإدارات الآهلية والطرق الصوفية، كما شملت بعض الأكاديميين وقدامى الإداريين ومستشاري رئيس الوزراء.
وتابع: "أدت الظروف الأمنية والنزاعات القبلية الحادة في بعض الولايات إلى تعقيد أمر اختيار الوالي وجعلت المشاورات تتجه نحو خيارات جديدة".
وأضاف: "بواجه اختيار بعض الولاة من النساء صعوبات شديدة ومقاومة من بعض الولايات والقوى السياسية، ورغم هذا يحرص رئيس الوزراء على عدم فرض رغبة المركز على الولايات وعلى تعيين ولاة مقبولين من المكونات المختلفة في الولايات".
