إنفوجراف.. الأردن 2018.. سياسات مالية جديدة لاحتواء متاعب اقتصادية
الحكومة الأردنية أقرت سياسات مالية متعددة بهدف التخفيف من الزيادات الضريبية ورفع الدعم عن العديد من السلع
ينهي الأردنيون عاما اقتصاديا صعبا بعد إجراءات حكومية في 2018، هدفت إلى تعزيز المالية العامة.
إلا أن الحكومة سعت إلى احتواء تلك الصعوبات عبر التوسع في سياسات مالية للتخفيف من الزيادات الضريبية ورفع الدعم عن العديد من السلع الرئيسية، من خلال التعويضات المالية.
ومن بين هذه السياسات، خصصت الحكومة الأردنية في موازنة 2018 نحو 240 مليون دولار تحت اسم "شبكة الأمان الاجتماعي".
وتقول الحكومة الأردنية إن الإجراءات المتخذة ستخفض عجز الموازنة للعام الجاري، وستحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية؛ إذ إن العديد من الإجراءات المتخذة لا تمس نفقات الفئات الأقل دخلا.
وبدأت الحكومة الأردنية تنفيذ موازنة 2018، مطلع العام الجاري، بعجز يبلغ 1.75 مليار دولار أمريكي، وفق مشروع قانون الموازنة.
وتسببت قرارات اقتصادية في مايو/أيار الماضي، تمثلت في مصادقة الحكومة على قانون ضريبة الدخل، في تنحية الحكومة الأردنية السابقة خلال يونيو/حزيران الماضي.
وتنفذ الحكومة الأردنية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصادي، حصلت عمّان من خلاله على قروض، مقابل زيادات ضريبية ورفع الدعم عن سلع رئيسية وضبط فاتورة الأجور.
والشهر الماضي، أقرت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز قانون ضريبة الدخل المعدل، وصادق عليه مجلسا النواب والأعيان، وأحيل للملك عبدالله الثاني للمصادقة عليه.
