هبوط عنيف للبورصة الأردنية بعد قانون ضريبي على المتاجرة بالأسهم
اليوم الأربعاء، تراجع المؤشر الرئيسي في بورصة الأردن إلى 1797 نقطة وهو أدنى مستوى منذ منتصف أبريل/ نيسان 2004..
تراجعت الأسهم في البورصة الأردنية خلال التعاملات المبكرة الأربعاء على نحو عنيف بعد إقرار قانون على المتاجرة بالأسهم.
وقال متعاملون "التداولات في السوق تتراجع منذ إقرار القانون قبل أسابيع، وبلغت ذروة الهبوط اليوم وهو أدنى مستويات السوق منذ أبريل نيسان 2004"
وبحسب رصد لـ "العين الإخبارية" لبيانات البورصة، فقد تراجع المؤشر الرئيسي في التعاملات المبكرة الأربعاء إلى 1797 نقطة.
وأقرت الحكومة الأردنية ومجلسا النواب والأعيان (الغرفتان الأولى والثانية في البرلمان)، قانونا ضريبيا جديدا، يفرض بموجبه ضريبة متاجرة على الأسهم.
ولم توضح الحكومة الأردنية تفاصيل بند الضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم ولا نسبتها المئوية، بحسب مهند قباجة، وهو المدير العام/ عضو هيئة المديرين لشركة أجياد للأوراق المالية.
وقال قباجة في اتصال مع "العين الإخبارية"، إن القانون الجديد كان بمثابة ضربة للبورصة والمتعاملين في السوق المالية، بعد ضربات سابقة منذ الأزمة المالية العالمية 2008.
وأضاف أن الأسواق المجاورة، لا تطبق هذه الضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم، "إذ تسبب القانون في هلع للمستثمرين المحليين والأجانب في البورصة".
ونوه بأن أحد تبعات القانون، هو تخارج استثمارات أجنبية من المملكة نحو أسواق مجدية، "في وقت تعمل فيه المؤسسات الرسمية الأردنية على تحفيز الاستثمار الأجنبي.. هذا التخارج سيضغط على وفرة النقد الأجنبي".
وتابع"القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة عمان منذ إقرار القانون قبل أقل من شهر، فقدت قرابة مليار دينار (1.4 مليار دولار)، إلى حدود 15.5 مليار دينار".
ويرى قباجة، أن غياب أية خطوات حكومية وتطمينات، ستدفع بالمؤشر الرئيسي لبورصة عمان نحو مزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة.. "نحن اليوم في مرحلة حرجة جدا، والحل الوحيد الآن هو تجميد العمل بهذا القانون الخاص بالضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم".
ودعت نقابة العاملين في شركات الخدمات المالية، لوقف التداول لمدة ساعة واحدة، رفضا لقانون ضريبة الدخل والبنود المتعلقة بالضرائب المفروضة على أرباح المتاجرة بالأسهم.
وفي تصريحات الشهر الماضي، قال نادر عازر المدير التنفيذي لبورصة عمان، إن الوقت الحالي غير مناسب لفرض ضرائب، على الرغم من حاجة الدولة للأموال لتلبية نفقات الموازنة والمديونية.
