جيه بي مورجان يستعد لتباطؤ اقتصاد أمريكا بقرار يهدد آلاف الوظائف
بنك الاستثمار جيه.بي مورجان يدرس نقل آلاف الوظائف من نيويورك لأماكن أخرى بهدف خفض النفقات والاستعداد للتباطؤ المحتمل للاقتصاد الأمريكي.
قالت مصادر مطلعة إن بنك الاستثمار الأمريكي "جيه.بي مورجان تشيس" يدرس نقل آلاف الوظائف من منطقة نيويورك إلى أماكن أخرى بهدف خفض النفقات والاستعداد للتباطؤ المحتمل للاقتصاد الأمريكي.
وأضافت المصادر أن مسؤولي البنك يدرسون نقل هذه الوظائف إلى مراكز أقل تكلفة داخل الولايات المتحدة مثل مركزه في مدينة بلانو بولاية تكساس وكولومبوس في ولاية أوهايو وويلمنجتون في ولاية ديلاور.
- بنوك أمريكا.. ارتفاع أرباح جيه.بي مورجان وسيتي جروب وتضرر جولدمان
- جيه.بي مورجان يقترب من قيادة طرح أرامكو
ويدرس البنك بيع مقر قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية في شارع ماديسون بنيويورك إلى جانب المركز الرئيسي للمصرفيين وتجار الأوراق المالية التابعين للبنك.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بعض المصادر القول إن خطة نقل الوظائف لن تشمل المتعاملين مباشرة مع العملاء، ولكنها قد تؤثر على صغار الموظفين في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.
من ناحيته قال جو إيفانجليستي المتحدث باسم "جيه.بي مورجان" إن البنك يعتقد أنه من الصواب مراجعة أوضاع منشآته وأماكن تمركز موظفيه باستمرار، مضيفا أن المقار الجديدة ستضم ضعف عدد الموظفين الذين يستوعبهم البرج الإداري القديم القائم في نيويورك حيث يوجد مقر رئاسة البنك.
وأضاف: "نحن ملتزمون بالبقاء في منطقة نيويورك سيتي.. نحن نتوقع أن تظل أكبر مكان لنا في المستقبل القريب".
يذكر أن "جيه.بي مورجان" ينفذ بالفعل خطة لنقل مئات الوظائف من قطاع مخاطر الائتمان في نيويورك إلى ولاية تكساس، مع نقل بعض كبار موظفي الخدمات المصرفية الاستهلاكية إلى تكساس، بحسب المصادر.
وفي مؤشر سلبي يكشف أزمة في الاقتصاد الأمريكي، سجلت صادرات وواردات الولايات المتحدة من السلع تراجعا خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عام، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.
وذكرت وزارة التجارة أن صادرات الولايات المتحدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3% سنويا إلى 135.9 مليار دولار وهو أقل مستوى لها منذ نحو عام ونصف العام، في حين تراجعت الواردات بنسبة 4.6% سنويا إلى 206.3 مليار دولار وهو أقل مستوى لها منذ نحو عامين.
وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الأرقام تشير إلى أن السياسات التجارية للرئيس ترامب تؤثر سلبا على أداء الشركات الأمريكية مع زيادة الرسوم التي أثرت على وارداتها من السلع الوسيطة المصنوعة في الصين إلى جانب تزايد حالة الغموض الاقتصادي بشكل عام.
