الإمارات الـ٦ عالميا في المؤشر العالمي للخدمات الذكية
دولة الإمارات تحقق إنجازاً جديداً باحتلالها مكانة متقدمة في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية الذكية، حيث جاءت في المرتبة الـ٦ عالميا.
بعد 5 سنوات على إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروع الحكومة الذكية واجتماعه مع 1000 مسؤول حكومي، لتحويل خدمات الحكومة على الهواتف الذكية خلال مهلة 24 شهراً, حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً باحتلالها مكانة متقدمة في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية الذكية، حيث جاءت في المرتبة الـ٦ عالمياً.
وسبق أن حققت الإمارات المركز الـ٢ في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات "TII" على مستوى العالم، بحسب تقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للعام 2018.
ووفقاً للمؤشر العالمي للخدمات الذكية، تحتل الإمارات المرتبة نفسها مع السويد، متقدمة على إسبانيا، وكندا، وألمانيا، وهولندا، وإستونيا، والبرتغال، وروسيا.. أما على المستوى الإقليمي فاحتلت الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وفي منطقة غرب آسيا.
أما في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات، فتفوقت الإمارات على كل من كوريا الجنوبية، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، والدنمارك.
وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، أن 50 جهة حكومية عملت خلال 5 سنوات على تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتجربة نموذج دولي لجميع دول العالم للاستفادة منه. وأوضح أن خدمات الإمارات الذكية اشترك في تطويرها القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، وطلاب الجامعات كانوا المحرك الأساسي لتطوير التطبيقات.
وأضاف القرقاوي: "خلال الـ٥ سنوات من تدشين الحكومة الذكية، استطاعت دولة الإمارات أن تكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم، سواء من خلال سعيها إلى مواكبة أحدث التطبيقات العالمية في العمل الحكومي، وتحقيق مراتب متقدمة عالمياً في مختلف المؤشرات الحكومية، وإرساء معايير فريدة لتعزيز الأداء الحكومي واعتماد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، على نحو جعل نموذج العمل الحكومي مدرسة بحد ذاتها، تسعى العديد من دول الجوار والعالم إلى الاستفادة منها".
وتابع: "الأرقام الرائدة عالمياً وإقليمياً التي تحققها دولة الإمارات تعكس مدى التقدم في البنى التحتية للدولة، ونحن نقف على أعتاب عصر جديد يتمثل في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والنقل ذاتي الحركة والطائرات بدون طيار".
من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات، إن هذه النتيجة ما كانت لتتحقق لولا روح التعاون والتفاني والعمل الجاد من قبل كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وأضاف: "بهذه النتيجة نفتخر بأننا كنا على قدر الثقة الغالية من قيادتنا الرشيدة، ونحن ندرك أن المهمات الكامنة على الطريق لا تقل جسامة، بل هي أصعب من سابقاتها لأن التنافس سيتم بين الدول ذات المراكز الخمسة الأولى عالمياً، ولكننا اليوم نحن أكثر إصراراً على بلوغ الهدف لأننا تعلمنا من قيادتنا الحكيمة ألا بديل عن المركز الأول إلا المركز الأول".
ويتألف مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية من ٤ مستويات لتطور الخدمات؛ حيث يشمل المستوى الأول خدمات المعلومات الناشئة، وتتضمن قيام الحكومة بتوفير المعلومات على الإنترنت لجمهور المتعاملين؛ ويتضمن المستوى الثاني تعزيز المعلومات بمزيد من السياسات العامة والقوانين واللوائح والتقارير والنشرات القابلة للتحميل؛ فيما يتمحور المستوى الثالث حول الخدمات الإجرائية التي يكون التفاعل فيها ثنائي الاتجاه بين الحكومة والمتعامل، أما المستوى الرابع والأكثر تقدماً فهو مستوى الخدمات المتصلة.
كما أظهر استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن دولة الإمارات حققت قفزة نوعية في المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية من المركز الـ29 في عام 2016 إلى المركز الـ21 في عام 2018، لتصبح الإمارات من الدول الـ25 الأولى في هذا المؤشر الذي يرصد مستوى التقدم في مسار التحول الرقمي للحكومات العالمية، متقدمةً ضمن هذا المؤشر على دول عريقة في التحول تطور الحكومة الإلكترونية من بينها كندا، وإيطاليا، وأيرلندا.
ونتيجة للتقدم الذي تم تحقيقه في مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، تبوأت الدولة الترتيب الـ21 في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.
وانتقلت الإمارات في مؤشر المشاركة الإلكترونية من المركز الـ32 في عام 2016 إلى المركز الـ17 في 2018، محققة تقدماً بلغ 15 مركزاً عالمياً بحيث أصبحت في المركز الأول خليجياً وعربياً وإقليمياً. وتفوقت دولة الإمارات في المشاركة الإلكترونية على كل من السويد وأيرلندا وألمانيا وكندا وإستونيا.
ويعد مؤشر المشاركة الإلكترونية أحد المعايير التكميلية لاستبيان الأمم المتحدة، ويقيس الإجراءات المتبعة في كل دولة لإشراك المواطنين في صنع السياسات والقرارات الحكومية وتطوير الخدمات العامة.. ويتم ذلك من خلال ثلاثة مستويات تبدأ بمستوى توفير المعلومات، ثم مستوى المشورات الجماهيرية، وبعد ذلك مستوى اتخاذ القرارات بناء على نتائج المشورات والمشاركات الجماهيرية.
ويتزامن استبيان الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية هذا العام مع مرور ثلاث سنوات على إطلاق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تتمحور حولها مجمل الموضوعات والمؤشرات الفرعية في الاستبيان، ومن الموضوعات التي يركز عليها التقرير لهذا العام استخدام التقنيات الرقمية لتحسين طرق التجاوب مع التحديات وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات.. ويتطلب هذا الأمر قدراً عالياً من المرونة لدى الحكومات، وقدرتها على التكيف مع المستجدات والتقنيات الناشئة، لتقديم أفضل الخدمات وأكثرها سهولة للأفراد والأعمال.
من جانب آخر يزداد التركيز في هذا التقرير على الشراكة بين القطاعات المختلفة، للقيام بأعباء التحول الرقمي والتطور الحكومي لخدمة المجتمع، باعتبار أن التطورات التقنية المتلاحقة تنطوي على تحديات أكبر من أن يتم مجابهتها من قبل قطاع دون غيره، وهي تتطلب تضافراً واسعاً ومستوى عالياً من المشاركة والتفاعل المجتمعي.
وتتمتع دولة الإمارات بسجل متميز في مجال التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، ولديها مساهمات في جميع الأهداف الـ١٧ للتنمية المستدامة، ويقوم الفريق الحكومي المكلف بتلك الأهداف بمتابعة التقدم في كل مسار بما ينسجم مع الرسالة العالمية لدولة الإمارات. وأشاد مجموعة من المسؤولين الحكوميين بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات الذكية والمكانة المتقدمة في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية الذكية، وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يؤكد التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر الخدمات الذكية على أهمية السياسات الحكومية والجهود المبذولة، ليس فقط في مواكبة التقدم في مجال الذكاء الصناعي، بل أيضاً في تعزيز مساهمة الدولة في الثورة الصناعية الرابعة، عبر استشراف المستقبل وتطوير الخدمات الحكومية، لتحقيق السعادة للمتعاملين والمجتمع بشكل عام.. وبدورنا، نواصل في وزارة المالية العمل على المساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ليلبي متطلبات المستقبل والأجيال القادمة ويحقق الرخاء والازدهار لدولتنا الحبيبة".
وقال مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة بدولة الإمارات: "إن التقدم على مسارات الريادة العالمية ليس بجديد على دولة الإمارات، وعليه فإن التقدم الملموس في مؤشر الخدمات الذكية يأتي في سياق متصل من الجهود الحكومية التي نعتز بالمشاركة فيها لتحقيق هذا الهدف.. ونحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة الجهود في سياق تنفيذ المستهدفات المتعلقة بالمؤشر المذكور".
وقالت فاطمة محمد توكل، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع الخدمات المساندة: "نتشرف بأن نكون جزءاً من هذه الجهود، حيث إن لوزارة التغير المناخي والبيئة دوراً مهماً في إنشاء البوابة الوطنية للتغير المناخي، وهي من البوابات التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الحضور الإلكتروني للدول.. وننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير إلى الجهات الحكومية كافة التي عملنا معها كورشة عمل متواصلة لتحقيق مستهدفات الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، ونحن واثقون بأن هذه الجهود ستتواصل نحو المزيد من النجاحات".
وقال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "نحن اليوم نجني ثمار جهود العمل المشترك بين فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع فريق عمل هيئة تنظيم الاتصالات، فبفضل هذه الجهود المشتركة، تمكنت الدولة من الارتقاء لمركز مهم عالمياً وعربياً في مؤشر الخدمات الذكية".
وقالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: "التركيز على الحضور الإلكتروني والخدمات الحكومية الرقمية وتطويرها بما يأخذ في الاعتبار رحلة المتعاملين وسهولة الإجراءات، إنما يسهم في تحقيق واحد من أهم الأهداف الوطنية، وهو سعادة المجتمع".
بدورها، أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، أن تقدم دولة الإمارات ضمن مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2018، يؤكد ريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الذكية، والتي جاءت نتيجة تبنيها لنهج متكامل لمنظومة عمل الحكومة الذكية، القائم على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والرامية إلى تحقيق المركز الأول على مختلف الصُعد.
سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، أكد أن هذه النتيجة تعكس حجم الجهود المبذولة من الجميع، والتي كان لوزارتنا مساهمة فيها حيث أنشأنا بوابة للعمال وعززنا حضورنا الإلكتروني، ووفرنا الخدمات الذكية اللازمة لمختلف شرائح المتعاملين.
أما العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية، فأشار إلى أن هذه النتيجة تعكس ما وصلنا إليه من تعاون وجهود مشتركة لتطوير الخدمات الحكومية وتحقيق سعادة المتعاملين.
وقالت منى عجيف الزعابي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة بوزارة تنمية المجتمع "نقف اليوم على بعد أقل من 3 سنوات من تحقيق رؤية الإمارات 2021.. وهذه النتيجة المتحققة ضمن مؤشر الخدمات الذكية تسهم في الوصول إلى ذلك الهدف".
وكان الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الالكترونية الذكية، تشكل بموجب قرار من مجلس الوزراء في أكتوبر 2016، حيث تم إطلاق الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021 بمشاركة ما يقرب من 500 مسؤول حكومي يمثلون الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات دولة الإمارات في تحقيق الريادة وسعادة المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة والتعليم والاقتصاد والبيئة والبنية التحتية والمجتمع والأمن والقضاء.
ويضم الفريق التنفيذي كلاً من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة المالية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والصناعة، وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية في أبوظبي، ومكتب دبي الذكية.
وقال سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية: "عمل الفريق على صياغة وتنفيذ خطة واضحة المعالم ومحددة النطاق وإطلاق حزمة من المبادرات المتميزة مثل: منصة المشاركة الإلكترونية والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة وبوابة أهداف التنمية المستدامة وبوابة الدولة للتغير المناخي والبيئة المستدامة واستبيان الإمارات لنضج الحكومة الرقمية وغيرها".
ومنذ تشكيله، عمل الفريق التنفيذي على تشكيل مجموعة من الفرق الفرعية، وذلك استناداً إلى طبيعة التحديات ومسارات العمل، وجرى تحديد المهام المناطة بكل من الفرق الفرعية، والتي تشمل فريق تطوير بوابة الخدمات والمعلومات، وفريق تطوير بوابة المشاركة الإلكترونية، وفريق تطوير البوابة الوطنية للبيانات، وفريق تطوير ومواءمة بوابات الجهات المساهمة، وفريق بناء قدرات موظفي الحكومة.. وتندرج تحت كل مهمة مجموعة من المبادرات والأنشطة التي يتم العمل على تنفيذها بمتابعة من الفريق التنفيذي وإشراف من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وبالإضافة إلى ترؤسها الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، بذلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جهوداً حثيثة لتعزيز الحضور الإلكتروني للحكومة الذكية، للمساعدة في تعزيز مكانة الدولة في المؤشر المذكور.
وتتولى الهيئة المسؤولية عن إدارة وتطوير البوابة الرسمية لحكومة الدولة "حكومة.امارات"، ومشروع ممكنات الحكومة الذكية الذي يتمثل في مساعدة الجهات الحكومية الاتحادية في تعزيز مواقعها وخدماتها الذكية.
كما تتولى الهيئة وضع وتنفيذ خطة شاملة للمشاركة الإلكترونية بما يشمل إدارة البوابة الرسمية للمشاركة الإلكترونية شارك.إمارات. وتعمل الهيئة بشكل وثيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إثراء وتطوير بوابة البيانات المفتوحة.
aXA6IDE4LjIyMy4yMzcuMjE4IA==
جزيرة ام اند امز
