خارطة الإمارات الذكية.. مشروع يوازن بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي

المشروع يهدف إلى تحديد وتقييم النظم الطبيعية الموجودة في دولة الإمارات، وتحديد خدماتها الإيكولوجية التي تقدمها للبيئة المحلية بشكل عام.

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، عن بدء العمل على مشروع خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي، بهدف تعزيز التوازن بين تحقيق النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، وذلك ضمن استراتيجيتها لتحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة.

• ثاني الزيودي: توظيف التقنيات لحماية البيئة شعار المرحلة المقبلة

ويعمل المشروع على تحديد وتقييم النظم الطبيعية (مناطق وتجمعات التنوع البيولوجي)، الموجودة في دولة الإمارات، وتحديد خدماتها الإيكولوجية التي تقدمها للبيئة المحلية بشكل عام، وللمناطق الموجودة فيها، وقيمة هذه الخدمات اقتصادياً.

كما يعمل المشروع على توفير جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه النظم على شكل خريطة ذكية واضحة، لتعزيز قدرة صناع القرار والمستثمرين والجهات التمويلية على اتخاذ قرارات استثمارية فعالة، عبر وضع ما تقدمه هذه الخرائط من معلومات في الاعتبار عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة باستخدام واستغلال الأراضي والمناطق الموجودة بها هذه النظم.

ومن جهته، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي: "مشروع الخارطة الذكية يأتي ضمن حرص الوزارة على المساهمة في تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة، تماشياً مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021، وتعزيز عمليات صناعة القرار ورسم الخطط الاستثمارية المستقبلية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي دون الإضرار بالنظم الطبيعية الموجودة في البيئة المحلية".

وأوضح: "الخارطة عبارة عن مجموعة من المسوحات البيولوجية والجغرافية، والتقييمات البيئية والاقتصادية للبيئات والموائل البرية والبحرية على المستوى الوطني، باستخدام أفضل الممارسات العلمية والتكنولوجية العالمية".

ولفت إلى أن مشروع خارطة الإمارات الذكية سيتم على مرحلتين تختص الأولى بحصر وتحديد النظم والموائل الطبيعية في دولة الإمارات، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، فيما ستختص المرحلة الـ2 بتحديد الخدمات الإيكولوجية لهذه النظم، وقيمة هذه الخدمات اقتصادياً، ويتوقع الانتهاء منها خلال الربع الـ3 من العام المقبل.

ويساعد مشروع الخارطة على تحقيق أهداف خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 2014-2021، التي تنص على أنه بحلول عام 2021، يتم تقييم حالة واتجاهات مكونات التنوع البيولوجي الرئيسية في دولة الإمارات، وتوفير جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بها، وإتاحتها لجميع الجهات بما يسهم في تعزيز عمليات صنع القرار.

كما يسهم المشروع في تنفيذ الأهداف الوطنية ذات الصلة باستراتيجية الإمارات للنمو الأخضر والأجندة الخضراء 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للمناخ 2017-2050 واستراتيجية الإمارات للابتكار.

وتشمل المرحلة الأولى من خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي خارطة متكاملة للموائل الطبيعية في دولة الإمارات، ويجرى العمل على هذه المرحلة بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وهيئة أبوظبي الرقمية، وجامعة خليفة، وهيئة البيئة أبوظبي وبلدية دبي وجمعية الإمارات للطبيعة، إضافة إلى الجهات المعنية في دولة الإمارات.

وتختص المرحلة الـ2 بتقييم الخدمات الإيكولوجية للموارد الطبيعية، وتشمل تقييم 15 خدمة من الخدمات التي تقدمها هذه الأنظمة الايكولوجية (البرية، والبحرية، والساحلية)، ووضع نماذج للتصورات المستقبلية بشأن التنمية العمرانية المستقبلية وتأثيرات التغير المناخي.

كما ستشمل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للجهات المعنية في دولة الإمارات، على كيفية استخدام الخارطة والاستفادة من المعلومات والبيانات التي توفرها في توجيه عمليات الاستثمار وصناعة القرار المستقبلي.