الإسكان الاجتماعي في مصر.. أسعار وشروط الوحدات الشاغرة
وافقت الحكومة على حزمة قرارات استراتيجية ترسم ملامح جديدة لملف الإسكان الاجتماعي في مصر وتستهدف إعادة تنظيم سوق العقارات المدعومة.
وجاءت هذه الخطوة لتدعم وتطور مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر خلال الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شهد التصديق الفعلي على حزمة من القرارات الحيوية الصادرة عن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في جلسته رقم (36) المنعقدة بتاريخ 12 مايو /أيار 2026. وتضمن هذا التحرك الحكومي تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية وغير المخصصة للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة في مختلف المحافظات والتجمعات العمرانية الحديثة.
المرحلة الخامسة في الإسكان الاجتماعي في مصر
وحسب وسائل إعلام محلية امتدت المظلة الإجرائية لتشمل إقرار القيمة البيعية للشقق السكنية المتبقية ضمن المرحلة الخامسة بالمدن الجديدة، مع مراجعة السقف المالي الأعلى لأسعار بيع وحدات الإسكان المتوسط.
وإلى جانب البيع النقدي والتمويل العقاري، وضع المجلس الركائز الأساسية والاشتراطات المنظمة لآلية طرح الشقق بنظام الإيجار لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي في مصر.
الطرح الجديد في الإسكان الاجتماعي في مصر
وعلى الصعيد الإقليمي، شمل القرار تحديد أسعار بيع وحدات مشروعي الـ 66 والـ 53 عمارة السكنية الواقعة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد.
واستكمالًا للمخطط التنموي، أبرمت الدولة اتفاقًا مع شركة التعمير لإدارة المرافق لتتولى بموجبه مهام النظافة العامة والصيانة الدورية لقرابة 200 ألف شقة تابعة لقطاع الإسكان الاجتماعي في مصر في كافة ربوع الجمهورية لضمان استدامة الكفاءة الإنشائية.
