إصلاحات اجتماعية باليونان وسط مفاوضات مع الدائنين

أليكسيس تسيبراس أعلن إجراءات لمصلحة المتقاعدين والجزر المعنية بوصول مهاجرين، وسط إضراب عام بالبلاد أثناء مفاوضاتها مع الدائنين

أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الخميس، إجراءات لمصلحة المتقاعدين والجزر المعنية بوصول مهاجرين، بينما تشهد البلاد إضراباً عاماً في أوج مفاوضاتها مع الدائنين. 

وفي رسالة بثها التلفزيون، أعلن رئيس الوزراء اليساري إعادة راتب الشهر الـ13 السنوي الذي ألغي في إجراءات تقشفية سابقة، للمتقاعدين الذين يتلقون أجوراً شهرية تقل عن 850 يورو.

وقال إن كلفة هذه الإجراءات التي سيستفيد منها 1,6 مليون متقاعد يقل راتبهم عن 850 يورو شهرياً، تبلغ 617 مليون يورو.

من جهة أخرى، قال تسيبراس، إن الحكومة ستؤجل الزيادة المتفق عليها مع الدائنين لضريبة القيمة المضافة في جزر شرق إيجه التي تستقبل حالياً أكثر من 16 ألف لاجئ ومهاجر، موضحاً أن هذا التأجيل سيستمر "طالما استمرت أزمة اللاجئين".

وجاء هذا الإعلان في يوم إضراب عام ضد مواصلة التقشف، بينما تواجه المفاوضات بين أثينا ودائنيها صعوبات بشأن إبقاء الدعم المالي لليونان وإجراءات تخفيف الدين، خصوصاً بسبب خلافات بين منطقة اليورو بقيادة ألمانيا وصندوق النقد الدولي.

• اليونانيون يحتجون على إجراءات التقشف.. "العبء لا يطاق"
• بالصور.. قنابل وغاز بين متظاهرين وشرطة اليونان

وقال تسيبراس: "حان الوقت لأوروبا لتعترف بأن اليونان تتحمل العبء عن كل أوروبا، سواء في أزمة اللاجئين أو في الأزمة الاقتصادية".

وأكد أن هذه الإجراءات التي أصبحت ممكنة بفضل فائض أولي في الميزانية، خارج خدمة الدين، أكبر من الهدف الذي حدد في 2016 -كما قال- لا تخالف الاتفاق المبرم منذ يوليو/تموز 2013 مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل خطة ثالثة لتقديم قروض للبلاد.

وقال تسيبراس: "سنحترم بدقة اتفاقنا مع الدائنين، لكننا سندافع بكل قوتنا عن التلاحم الاجتماعي".

ورفضت الحكومة اليونانية التي تشهد تراجعاً سريعاً في شعبيتها في استطلاعات الرأي، تشديد أو تمديد الإجراءات التقشفية التي ما زال عدد من شركائها وعلى رأسهم ألمانيا يطالبون بها.